أقول وبالله التوفيق لا يختلف اثنان على أن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حريص كل الحرص على تطبيق سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، والحريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمقيمين من أجل مكافحة وباء كورونا والسيطرة عليه، وإيقاف انتشاره من خلال التجمعات بالمساجد، والجوامع والأسواق، والملاعب، والميادين.

وقد حرص وزير الشئون الإسلامية والأوقاف، حفظه الله، على متابعة المساجد والجوامع التي تشرف عليها وزارته، من خلال التعاميم التي تصدر عن الوزارة، والمتابعة الجادة للجوامع والمساجد، من قبل رجال نحسبهم، وأحسبهم والله حسيبهم من الذين قال الله عنهم: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).

أقول: وأنا صادق بما أقول: وأظن الجميع يوافقني القول: إننا لم نرَ أو نسمع أن إماماً أو مؤذناً لجامع، أو لمسجد منع مصاباً من دخول الجامع، أو مكان العبادة، وإنما المطبق في تلك الأماكن خاصة وقت الصلاة، هو التباعد، والبعض يلبس الكمامة.

لنفاجأ بين وقت وآخر، بإغلاق بعض الجوامع والمساجد، بسبب إصابة أحد المصلين، قد يكون سببا لانتشار الوباء بين جماعة ذلك الجامع أو المسجد، وبالتالي إلى إصابة الكثير من المواطنين والمقيمين خاصة، وقت الخروج، حيث يكون التزاحم بين المصلين، وبالتالي نفاجأ بإغلاق تلك المساجد، دون التعرف على حامل الفيروس أو المتسبب بإيذاء المصلين، بنقل ذلك الوباء اللعين.

فياليت معالي الوزير، يطلب من مجلس الشورى مناقشة تعيين حراس أمن للجوامع والمساجد، وليبدأ بالجوامع، بمعدل أربعة حراس أمن ما بين رجل، وامرأة يعينون على رتب عسكرية أو وظائف مدنية، يدربون بمراكز تدريب الأمن العام، ولمدة أربعة شهور، ويتابعون عن طريق مراكز الأمن العام.

وتسند إليهم مسؤولية فتح الجوامع والمساجد وإغلاقها، وأخذ حرارة المصلين والتأكد من سلامتهم ومراقبتهم عن طريق مسارات تنظم للداخل والخارج من المسجد، وتطبق الأنظمة، وتحاسب المقصرين.

ومن هنا تساهم الوزارة بتخفيض نسبة البطالة، وإعانة بعض الأسر على تحسين المستوى المعيشي، ودخلها المادي والمعنوي، وتحقيق أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقضاء على فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين المصلين. وياليت الوزارة تستفيد من الأنظمة والأعمال التي تطبق وتنفذ في الحرمين الشريفين خاصة في الجوامع.