سليمان بن يوسف العُمري

يتوافق الحراك العدلي الكبير بقيادة معالي وزير العدل د.وليد الصمعاني بالتوجيه لإعداد مشاريع أنظمة عديدة مع الرؤية المباركة لسيدي ولي العهد 2030 وآخر هذا الحراك مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وإنفاذ العقود وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة مصلحة المجتمع وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات وقد تضمن المشروع لـ8 أجزاء:

الأول: التعريف بالمشروع. الثاني: أحكام عامة.

الثالث: الاختصاص.

الرابع: السند التنفيذي.

الخامس: إجراءات التنفيذ.

السادس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ.

السابع: الجرائم والعقوبات. الثامن: أحكام ختامية.

وهذا المشروع جاء في وقته نظراً لكثرة الأعمال التجارية والاقتصادية بين السعوديين شركات وأفراد أو بين السعوديين وغيرهم من المقيمين، وكذلك لوجود المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، وللتعاملات المالية الكبرى مع دول العالم على اعتبار أن المملكة من دول العشرين.

لذلك كله أدرك العاملون على هذا المشروع تلك الاعتبارات وذهبوا بعيداً عندما درسوا أنظمة التنفيذ في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، وسنغافورة وغيرها من الدول المتقدمة في المجال القانوني، ودول عربية مثل: الإمارات، والأردن للوصول إلى أفضل النتائج والأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها منها جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص وهذا يدل دلالة واضحة لرغبة المنظم إلى الإسراع في إجراءات التنفيذ وكذلك تفعيل التنفيذ الرضائي حيث إن الخصوم أحياناً يرغبون في التنفيذ الرضائي والانتهاء من القضية ولكن يصطدمون بعدم قبول ذلك بالنظام في هذا المشروع يسمح بذلك، وأجاز أيضاً إحالتها للقطاع الخاص والعمل على أتمتة أعمال التنفيذ والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع أعمال التنفيذ ومن ذلك اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتمادها سنداً تنفيذيا وتقادم هذه السندات بعد مضي خمس سنوات بعد أن كانت 3 سنوات وتم إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية للمتعثر والذي أرى إعادة النظر فيه لأهميته في إيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس ومن أبرز التعديلات وأهمها تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقارب وغيرهم، وتجريم الامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة، وكذلك تفعيل تتبع الأموال والاستجواب والاسترداد وأبطال المعاملات، ومن اللافت بالعقوبات الواردة بالنظام أنها عقوبات صارمة وقوية تصل بعضها إلى 15 سنة سجن لمن ثبت تبديد أمواله، و3 سنوات لمن امتنع أو قاوم أو هدد عن تنفيذ الحكم النهائي، و7 سنوات إذا ماطل طالب التنفيذ في إنهاء طلبه بعد تنفيذ الحكم بشكل عام

ولا شك أن هذا النظام يعد نقلة كبيرة في النظام العدلي، أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به البلاد والعباد مع شكري وتقديري للعاملين عليه.