«الجزيرة» - الاقتصاد:

تماشياً مع مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، واستناداً إلى المادة (17) من قانون السوق المالية، أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين والمشاركين في سوق المال بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بإحالة الاشتباه بالمخالفة إلى النيابة العامة. الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة (49) من قانون سوق رأس المال، حيث قاموا بسلسلة من الإجراءات والإجراءات التي نتج عنها انطباع كاذب ومضلل فيما يتعلق بسعر الورقة المالية لشركة الكثيري القابضة. خلال الفترة ما بين 30-05-2019 ولغاية 10-10-2019.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق قانون سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير القانونية. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن للجمهور عن هويات المخالفين على موقعها الإلكتروني فور صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضايا الجنائية.