الرياض - «الجزيرة»:

أطلقت هيئة المكتبات أمس، إستراتيجيتها لتطوير قطاع المكتبات في المملكة وفق رؤية جديدة تستهدف الارتقاء بالمكتبات وتطويرها وتحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي المرتبط بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبد الرحمن العاصم في مؤتمر صحفي أقيم في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، أن إستراتيجية هيئة المكتبات صممت من أجل تحقيق الدور الرئيسي للمكتبات والأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع منها. وأضاف «الإستراتيجية تضمنت مبادرات متعددة تخدم القطاع والشركاء وعموم المجتمع إيماناً بالدور المحوري الذي تقوم به المكتبات في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة المبنية على أهداف رؤية المملكة 2030 بوصفها منصات ثقافية تنموية تشاركية في بيئة جاذبة، تعمل على تنمية القدرات، وضمان التعليم المستمر، وتطوير الأعمال، والابتكار، والاختراع وتنمية القوى العاملة، وضمان التبادل والتعاون الدولي المعرفي».

واستندت الهيئة في بناء إستراتيجيتها على عدد من المدخلات تمثّلت في مراجعة أكثر من 110 وثائق محلية وإقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريف للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة؛ التي خرجت من خلالها برؤية ورسالة وقيم طموحة، وركائز إستراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسية.

وحددت إستراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثَّل في «مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة».

ونصَّت رسالتها على «تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي»، فيما حددت الهيئة خمس قيم هي التفاعل والشغف والتميز والثقة والإبداع.

وارتكزت إستراتيجية هيئة المكتبات على ثلاث ركائز إستراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات بشكل عام وفي تحسين الأداء، تتضمن تنمية قطاع المكتبات وذلك من خلال التخطيط، وتطوير المعايير والأنظمة، والدراسات والإحصاءات، والتمويل والاستثمار، وتنمية الكوادر، في حين تمثَّلت الركيزة الثانية في تعزيز المشاركة المجتمعية؛ لزيادة مستوى الوعي المعلوماتي في المملكة عبر تسهيل الوصول إلى خدمات المكتبات، والقيام بأنشطة التوعية والترويج لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات المكتبات، فيما تناولت الركيزة الثالثة تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وذلك لتطوير قدرات الهيئة لقيادة القطاع وذلك من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفاعلية.

وخرجت الإستراتيجية بتسعة أهداف رئيسية مقترنة بالركائز الرئيسية الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي دعم التحوّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل، وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية، وهدفان للركيزة الثالثة وهما توفير بيئة عمل جذّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلصت الإستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوّعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة. والمبادرات هي مبادرة تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة، ومبادرة مكتبة رقمية للأطفال، ومبادرة أتمتة المكتبات العامة، ومبادرة بناء منصة إلكترونية للمكتبات الخاصة، ومبادرة تطوير المعايير والإرشادات للمكتبات، واقتراح الأنظمة واللوائح، ومبادرة بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة، والمشاركة بدورٍ أساسي في تطوير الخطط الوطنية، وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث.

وتضمنت مبادرات الهيئة مبادرة لتمكين القطاع الثالث إضافة إلى مبادرة تصميم وبناء منصة رقمية لتسويق فرص الاستثمار، ومبادرة نماذج أعمال للشراكات بين القطاع العام والخاص، ومبادرة تحفيز الابتكار في قطاع المكتبات، ومبادرة استقطاب الرعايات والامتيازات، ومبادرة تصميم وبناء خطط لتوليد الإيرادات المستدامة، ومبادرة نماذج الهبات والأوقاف، إضافة إلى مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، ومبادرة تقديم خدمات المكتبات المتنقلة، وتنفيذ شبكة البطاقة الموحّدة، وتصميم وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأطفال والناشئة، وتطوير تقنيات تجارب القراءة التفاعلية، وتنفيذ ألعاب معلوماتية تستهدف الأطفال والنشء، وتنظيم مسابقات وطنية تستهدف صغار السنّ، وتصميم ورش عمل لتعزيز الوعي المعلوماتي، والمشاركة في إعداد وقيادة الأنشطة التنموية مع جهات شريكة، إضافةً إلى تطوير المكتبات العامة، وتنظيم وإطلاق «اليوم الوطني للمكتبات السعودية»، وتصميم مجموعة من العروض التي تقوم على المشاركة وتستهدف الشباب والأطفال، وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأسرة، وتمكين أصدقاء المكتبة، وتطوير الأنشطة الاجتماعية للموظفين ومراقبة مستوى سعادتهم، وتحفيز وتنمية كفاءات الموظفين من خلال استقطاب المواهب وتقديم الدورات التدريبية الأفضل ضمن فئتها، وتحديد وإبرام الشراكات، والتسجيل في جمعيات المكتبات الإقليمية والدولية الرئيسية، واستضافة المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.

ووضعت الإستراتيجية 25 مؤشراً أداءً أساسياً إستراتيجيّاً لمتابعة التقدّم في إحراز الأهداف الإستراتيجية التسعة، والمبادرات الـ35، وضمان إنجازها وفق ما حددته الإستراتيجية من أهداف في الفترات الزمنية المعتمدة.

ويأتي تصميم إستراتيجية هيئة المكتبات في سياق مهام الهيئة التي أنشئت في شهر فبراير من العام 2020 بقرار من مجلس الوزراء ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وستتولى الهيئة وفق الإستراتيجية مهام إدارة وتطوير القطاع المكتبي في المملكة لخلق بيئة محفزة على القراءة، وتحويل المكتبات إلى بيوت ثقافية شاملة تدعم المعرفة والمشاركة والتفاعل ما بين الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.