أحمد بن عبدالرحمن الجبير

قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- بشمول نظام التأمينات الاجتماعية العاملين في الوظائف المؤقتة، والعقود يعتبر قراراً رائعاً، ويحفظ خدمات جميع الموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، وخصوصاً في الوظائف المؤقتة، والعقود والذين لا يخضعون لنظام التقاعد، حيث إن القرار الكريم يمنح العاملين أماناً وظيفياً، وضماناً مستقبلياً.

كما أن القرار يؤكّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أعزه الله- على كل ما ينفع المواطن والمقيم، ويحقق استقرارهم المعيشي، والاجتماعي من خلال الحصول على معاش تقاعدي لأسرهم، والتعويضات النقدية للمصابين في العمل، والحصول على العناية الطبية، وضمان العيش الكريم لجميع العاملين، ويسهم في زيادة إنتاجهم.

فالقرار يعتبر دليلاً على تلمّس الدولة -أعزها الله- لحاجات المواطنين والمقيمين، وضم خدماتهم بين نظام التقاعد، والتأمينات والاجتماعية، والذي يعتبر خطوة مهمة جداً في الطريق الصحيح ويضمن بها العاملون حياة كريمة، وعيشاً كريماً، ويمنحهم أماناً وظيفياً ينعكس إيجاباً على أسرهم في حال بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي، ويسهم في تطوير الموارد البشرية السعودية.

ويشكِّل القرار نقلة نوعية، وتنظيماً جديداً لحفظ حقوق العاملين، والموظفين مما ينتج عنه أمان وظيفي، وراحة نفسية للكثير من الموظفين، والمتعاقدين بعد أن كان النظام السابق غير واضح، وأما اليوم فالقرار واضح وصريح، ويكفل حقوق جميع الأطراف، حيث كان في السابق يتم الاستغناء عن الموظف، والعامل في أي وقت، وأما الآن فأصبح هناك حقوق للموظف والعامل.

فالكثير من موظفي الدولة، والقطاع الخاص تقوم علاقاتهم على وظائف مؤقتة بعقود، ولا تضمن لهم مستقبلاً مالياً، ولا لأسرهم، فمن إيجابيات القرار الجديد أنه سوف يساعد أصحاب المهن الحرة خلال جائحة كورونا، وأضرارها الاقتصادية كتقليص المرتبات، وتغيير العقود، وتمديد فترة العمل دون مقابل مالي، فجاء القرار في والوقت المناسب لحماية حقوقهم، ومستحقاتهم المالية.

وخاصة فيما يتعلَّق بشركات استقدام العمالة المنزلية، والتأمين على العقود نيابة عن العملاء، ونظراً لوجود منافع عدة بين الأطراف، أهمها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام العمالة المنزلية ومنحهم البديل نتيجة العجز، أو الوفاة، أو الإصابة بمرض مزمن، فالقرار الجديد سوف يزيد من جاذبية سوق العمل، ويحفز سوق الاستقدام السعودية.

كما أنه سوف يسهم في تحسين العلاقة التعاقدية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وتعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل المنزلي أو السائق، أو تعرضهم للعجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث، فالقرار سيسهل التفاوض الثنائي معهم، ومع دولهم وسوف يحسّن العلاقة التعاقدية، ويقلِّل المخاطر، ويخفض الأسعار، ويضمن الحقوق للجميع.

والقرار يعتبر تطوراً حديثاً لدعم التعاون، والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وسيعزِّز دورهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطي، ويولِّد مزيداً من الوظائف للمواطنين، وسوف يحقق أهداف الرؤية السعودية 2030م التي ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، والارتقاء بالاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي.

** **

مستشار مالي - عضو جمعيه الاقتصاد السعودية