«الجزيرة» - عبدالعزيز الهدلق:

منذ تأسيسه قبل أكثر من (60) عامًا، ومعهد الإدارة العامة يتواصل عطاؤه التنموي، كمؤسسة رائدة في دعم التنمية الإدارية، تتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يُمكّن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها. فهذا المعهد هو صرح وطني متطور وله دور بارز في مجالات تنموية عديدة، كالتدريب الإداري، والبحوث والدراسات الإدارية، والاستشارات الإدارية، وغيرها من المجالات التي تمثل نقاط تماس مهمة بين التنمية الإدارية ومسيرة التنمية بصفة عامة في المملكة، كالاهتمام بالمرأة ودعم وتعزيز وتمكين قدراتها في عالم الإدارة؛ انطلاقًا من الاستراتيجية العامة للمملكة المتجسدة في رؤية المملكة 2030 التي أولت المرأة السعودية دورًا تنمويًا متميزًا.

التمكين بالأرقام

وهذا ما تؤكده لغة الأرقام والمنجزات التي أحدثها معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة؛ فقد قام المعهد بتدريب أكثر من (52.000) اثنين وخمسين ألف موظفة في برامجه التدريبية خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من (1.300) موظفة قيادية خلال الخمس السنوات الماضية.

كما افتتح المعهد (3) فروع نسائية بكل من: الرياض، وجدة، والدمام، وهو ما يبرز اهتمام المعهد بالتوسع في تدريب المرأة والمساهمة في تمكينها كي تتولي مناصب قيادية.

كذلك فقد أطلق المعهد منصة «إثرائي» للتدريب الإلكتروني، وجعلها متاحة لجميع الموظفين والموظفات -على قدم المساواة- لتعزيز جداراتهم، ورفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم.

تطوير وتحديث

ويبدو الدور الاستراتيجي المهم والمتعاظم لمعهد الإدارة العامة من خلال مساهماته بشكل فاعل في برامج رؤية المملكة 2030 عبر مجموعة من المبادرات الوطنية، وهي: البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد (منصة إثرائي)، وبناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب، والبرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية.

كذلك يعي المعهد -تمامًا- أهمية تطوير دوره، ومواكبة المتغيرات التي تطرأ على الساحات: المحلية، والإقليمية، والعالمية؛ فيسعى باستمرار إلى التطوير والتحديث. فقد أطلق المعهد -مؤخرًا- استراتيجيته 2023؛ مواكبةً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 لتنمية وتطوير رأس المال البشري، والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

واستحدث المعهد في وقت مضى مجموعة من البرامج النوعية والموجهة لخريجي الثانوية العامة أو الجامعة؛ مساهمةً منه في إعداد كفاءات وطنية مناسبة لاحتياجات سوق العمل.

وعلى صعيد متصل، وانطلاقًا من اهتمام قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- ببرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية؛ فقد تم تطوير البرنامج، سواء في تصميمه أو تركيزه على الجانب التطبيقي، بحيث يتم استقطاب كفاءات قانونية كبيرة للتدريس في البرنامج ستضمن مخرجات مميزة، ستسهم في تلبية احتياجات المرحلة القادمة من الكفاءات السعودية القانونية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة.

بنية تقنية متميزة

ويسعى المعهد دائمًا إلى تميزه في بنيته التقنية والاستثمار فيها وتطويرها؛ إيمانًا منه بدورها المحوري في تحسين جودة تقديم خدماته، وتلبية رغبات عملائه، فقد تم إنشاء مركز للبيانات مركزي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى أنه يتكامل مع أنظمة المعهد أكثر من (60) جهة حكومية من خلال قناة التكامل الحكومية؛ للاستفادة من خدمات الترشيح وخطط التدريب السنوية ونتائج المتدربين وغيرها من الخدمات بشكل آلي.

كما صُنف المعهد ضمن أفضل 7 جهات حكومية في قطاع التعليم نضجاً في قياس نضج التحول الرقمي الحكومي، وفق نتائج القياس الثامن للتحول الرقمي الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار استثمار المعهد في بناء منصته «إثرائي» للتدريب الإلكتروني التي تعد اليوم واحدة من أفضل المنصات العربية في هذا المجال.

وبذلك تم التوسع في شريحة المستهدفين من خدمات المعهد التدريبية، وتنفيذ أكثر من (219.551) جلسة تدريبية تزامنية مباشرة عن بُعد، استفاد منها ما يقارب (114.451) متدربًا. وكذلك تم تفعيل استخدام تقنية المعامل الافتراضية؛ لإتاحة معامل الحاسب الآلي بالمعهد واستخدامها عن بُعد للمتدربين والدارسين لتنفيذ البرامج التدريبية العملية لضمان المحافظة على جودة العملية التدريبية. حيث عقدت أكثر من (36.894) جلسة تدريبية عملية، خلال العام الماضي فقط.

مسؤوليته الاجتماعية

وانطلاقًا من دوره ومسئوليته الاجتماعية؛ وإدراكه أهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة؛ فقد أفرد لها مشاريع خاصة في استراتيجية 2023 لخدمة المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادرة «تقديم خدمات تدريبية للقطاع الثالث» التي تتضمن (3) مشاريع استراتيجية، وهي: مشروع نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي بممارساتها في المعهد، ومشروع تهيئة البيئة التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من برامج المعهد التدريبية، ومشروع التوسع في تقديم برامج تدريبية تستهدف القطاع الثالث.