صيغة الشمري

قبل أيام أصدرت وزارة الرياضة قائمة مفصَّلة بديون جميع الأندية، حيث تصدرت أندية جماهيرية كان يتوقَّع بأنها ذات ملاءة مالية كبيرة قائمة الأندية المديونة بمبالغ مالية ضخمة جداً، بالنسبة للمهتمين في المجال الاقتصادي وبالذات في مجال الاستثمار الرياضي كان التقرير صادماً جداً؛ لأنه يكشف عن عدم خبرة إدارية كافية في غدارات تلك الأندية بشكل يحميها من الديون حتى وإن تعذرت بأن تلك المبالغ كان ضرورة لتعزيز الأندية بالنجوم لحصد البطولات، حيث إن تلك الديون لم تجلب بطولات توازي حجمها، بل الأدهى والأمر أن هناك أندية صرفت مبالغ خيالية بمئات الملايين وخرجت بخفي حنين لدرجة وصولها لمرحلة الخوف عليها من الدخول في نفق الهروب من الهبوط لأندية الدرجة الأولى، كما أن هناك أندية تتخبط إدارياًَ مما أوقعها في مستنقع الديون، فهناك أندية سلمت من الديون، بل وحققت بطولة مثل نادي الفيصلي الذي منذ سنوات وهو يتمتع بوجود رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومدراء فرق يتمتعون بخبرات إدارية كافية في قيادة الاستثمار بناد رياضي، إدارة نادي الفيصلي أحرجت جميع إدارات الأندية الأخرى التي تبرر ديونها بأنها أندية تبحث عن النجوم لتحقيق البطولات، ومع وجود هذه الديون التي تعتبر ضخمة نسبياً إلا أنه يمكن حلها ولاسيما أن هذه الأندية تلعب ضمن الدوري الجماهيري الأول في المنطقة والذي يجعل من الأندية أمام فرص استثمارية مبنية على الاستدامة وتحقيق دخول مادية للنادي من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم اقتصارها فقط على الإعلانات التي توضع على قمصان اللاعبين، أو متجر لا يحقق ما يوازي أهمية وجماهيرية الأندية وخصوصاً تلك الأندية التي تملك جماهير بالملايين ولكنها غير قادرة على استثمار تلك القيمة المهمة جداً في عالم الاستثمار، جدول ديون الأندية كان ينم عن شفافية قصوى تتمتع بها وزارة الرياضة ستساعد كثيراً في حل هذه المشكلة العويصة التي ظلت لسنوات حبيسة أدراج الظل، المهم هو أن تجتهد الأندية في حل مشاكل ديونها بطرق اقتصادية مبنية على أسس ودراسات وليس مجرد اجتهادات واقتراحات تفضي إلى فشل جديد سيضاعف الديون بدلاً من القضاء عليها، المقترح الأهم هو أن تساهم وزارة الرياضة في ابتكار استثمار يضم جميع الأندية المديونة ليذهب دخله في تسديد هذه الديون.