عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

يهدف برنامج التحول الوطني، بصفته أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. ومع مرور الذكرى الخامسة لانطلاقة البرنامج في عام 2016 احتفى البرنامج بأبرز الإنجازات التي تحققت منذ انطلاقته وحتى نهاية 2020 في التقرير السنوي بعنوان «ويستمر التحول» ليوثق نجاحات المملكة ضمن خطط رؤية 2030.

تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أسهم برنامج التحول الوطني في إحداث نقلة نوعية للقطاع الخاص في المملكة، حيث شرع البرنامج بإطلاق مبادرات عديدة قادتها وزارة التجارة بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وذلك من خلال إطلاق عدد من المراكز والهيئات والبرامج، من أبرزها: المركز الوطني للتنافسية، الذي عمل على إنجاز أكثر من 555 إصلاحًا لخدمة المستثمرين بنهاية عام 2020 ، منها إصلاحات تشريعية وتنظيمية كإصدار نظام الرهن التجاري ونظام الإفلاس الجديد ونظام المحاكم التجارية، وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال كالترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة، وإصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية كالمساواة في سن التقاعد بين الجنسين ومنع التمييز في الأجور والوظائف ومجالات العمل وساعاته، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وأتمتتها ومن ذلك تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54 % وتخفيض عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73 % لتسهيل إجراءات الاستيراد.

كما أطلق برنامج التحول الوطني «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» وهو مركز يقدم أكثر من 200 خدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية أو الإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، ويسهم المركز في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وأتمتتها وجمعها في مكان واحد، وقد نجح المركز في تقليص مدة بدء العمل التجاري من 15 يومًا إلى 30 دقيقة فقط، وتقليص مدة استخراج السجل التجاري إلى 180 ثانية فقط.

ولزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» التي تم من خلالها إطلاق مسرعات الأعمال في مناطق المملكة وإطلاق مجمعات ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة، وتطوير الامتياز التجاري وإطلاق المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري، مما أسهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 37 % في الفترة ما بين (2016 - 2020) ليصل عددها إلى 626,669 منشأة صغيرة ومتوسطة.

كما عمل برنامج التحول الوطني على مكافحة التستر التجاري، من خلال إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإصدار نظام مكافحة التستر الجديد الذي يهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة وحماية المبلغين والتضييق على منابع التستر في مراحله الأولى وتغليظ العقوبات ومكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بالتستر التجاري من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته.

ومن جانب آخر أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاستثمار برنامج «استثمر في السعودية»، الذي استطاع في سنته الأولى في 2019 زيادة عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 % مقارنة بـ2018.

أسهمت جهود برنامج التحول الوطني في تقدم المملكة في عدد من التقارير والمؤشرات العالمية المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال

1 - تقرير (ممارسة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي:

- المؤشر الرئيسي لممارسة الأعمال - 92 عالميًا (2018) 63 عالميًا (2019)

- مؤشر حماية أقلية المستثمرين - 7 عالميًا (2018) 3 عالميًا (2019)

- مؤشر بدء النشاط التجاري - 141 عالميًا (2018) 38 عالميًا (2019)

2 - تقرير (التنافسية العالمي) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

- 39 عالميًا (2018) 36 عالميًا (2019)

3 - تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال والقانون) الصادر عن البنك الدولي

- 31.8 نقاط (2017) 70.6 نقاط (2019) 80 نقطة (2020)

4 - (الكتاب السنوي للتنافسية العالمية) الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية

- 26 عالميًا (2019) 24 عالميًا (2020)

5 - تقرير (الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية)

- 56 عالميًا (2016) 49 عالميًا (2020)

التحول الرقمي

أحدث برنامج التحول الوطني نقلة رقمية وتكنولوجية في المملكة العربية السعودية، من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية في كافة القطاعات، مما أسهم في رفع مستوى الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية ورفع جودتها، والتقدم بالمملكة إلى مراتب عالية عالميًا في مجال التقنية، من أبرزها حصول المملكة العربية السعودية على لقب الدولة الأكثر تقدمًا في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين وفقًا لتقرير التقدم والتنافسية الرقمية 2020 الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، ويأتي هذا التقدم نتيجة الدعم الحكومي الشامل لعملية التحول الرقمي في المملكة المتمثل في خطط رؤية 2030 ، ونضج التنظيمات والتشريعات الرقمية في السنوات الثلاث الأخيرة والدفع بعملية التحول الرقمي على مستوى البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات والمشاريع الرقمية الضخمة.

فعلى مستوى البنية التحتية الرقمية، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تهيئة بنية تحتية متينة قادرة على تحمّل عملية التحول الرقمي الشاملة وتحسين جودة وسرعات خدمات الإنترنت في المملكة ورفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من مشغلي الاتصالات، ومن أبرز ما تم إنجازه زيادة عدد النطاقات الترددية في المملكة من 260 ميجاهرتز في 2017 إلى 1.110 ميجاهرتز في 2020 ، وتغطية أكثر من 576 ألف منزل في المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي، وتغطية أكثر من 3.5 مليون منزل بالألياف الضوئية، وزيادة سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/ثانية في 2017 إلى 109 ميجابت/ثانية في 2020.

وفيما يخص تنمية القدرات، فقد عمل برنامج التحول الوطني على إطلاق برامج ومعسكرات تدريبية ومنصات إلكترونية تهدف إلى نشر الوعي الرقمي وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع التقني، وتغطية الاحتياج التقني المعرفي لتحقيق أهداف رؤية 2030 في التحول الرقمي، ومن ذلك دعم حلول المصدر المفتوح وإطلاق منصة «مصدر» ومسابقة «اكتشاف إمكانيات المصدر المفتوح» وتدشين ثلاث نسخ ذهبية لحلول المصدر المفتوح الوطنية، كما تم من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني إطلاق منصة المعرفة الرقمية «ThinkTech» التي استفاد من المحتوى الرقمي المنشور فيها أكثر من 3 ملايين مستفيد، ومبادرة «العطاء الرقمي» التي تجاوز عدد المستفيدين منها 11 مليون مستفيد بنهاية 2020 ، وبرنامج «رواد التقنية» لتحفيز ريادة الأعمال الرقمية، ومبادرة «مهارات المستقبل» بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» التي أسهمت في توطين أكثر من 11 ألف وظيفة في مجالات نوعية، ورفع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليصل إلى 53.8 % بنهاية 2020 .

أما من ناحية المشاريع الرقمية الضخمة فقد أسهمت مبادرات البرنامج في عقد صفقتين ضخمتين هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي صفقة شركة الاتصالات السعودية STC لإطلاق مركز (علي بابا كلاود) لخدمة الحوسبة السحابية في الرياض، بدعم من EWTP Arabia والتي تضمنت استثمار 500 مليون دولار في المملكة العربية السعودية، واختيار العاصمة الرياض مركزًا إقليميًا للإدارة والتدريب في المنطقة.

بالإضافة إلى الصفقة الثانية وهي اتفاقية تحالف إستراتيجي بين شركة أرامكو السعودية و»جوجل كلاود» تتضمن إطلاق أكبر مركز سحابي متقدم لجوجل في المملكة، وإضافة المملكة إلى المناطق التي تغطيها الشبكة العالمية لمنصة جوجل السحابية.

وفيما يخص تطوير الحكومة الإلكترونية فقد أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية، حيث سجلت الخدمات الحكومية الرقمية تحسنًا بنسبة 35.5 % في الفترة ما بين 2018 و 2020 وفقًا لتقرير (مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية) الصادر عن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسّر»، الذي أظهر ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 % في عدد من القطاعات، مما أسهم في تفعيل التحول الرقمي في الخدمات، ورفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء.

نجاحات سعودية عالمية في التحول الرقمي

- الدولة الأكثر تقدمًا في التنافسية الرقمية من بين دول العشرين، (digital riser report 2020).

- 9 من بين دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد 2020 (منظمة الشفافية الدولية)

- 8 من بين دول العشرين في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)

- 2 من بين دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية.

- 12 من بين دول العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2020 (الأمم المتحدة)

- 8 من بين دول العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات 2020 (الأمم المتحدة)

- 10 من بين دول العشرين في مؤشر رأس المال البشري 2020 (الأمم المتحدة)

- 4 عالميًا في نشر تقنية الجيل الخامس

- 1 عالميًا في معدل سرعات التحميل لخدمة الجيل الخامس (أوبن سيجنال)

- 5 عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل (سبيد تيست)

- الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية 2020 (الاتحاد الدولي للاتصالات)

- جائزة الريادة الحكومية 2020 (الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة)

- جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 لمبادرة «العطاء الرقمي» (الاتحاد الدولي للاتصالات)

الارتقاء بالرعاية الصحية

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الصحة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتسهيل الحصول عليها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، كما مكّنت القطاع الصحي من التصدي لجائحة كورونا وكانت عنصرًا رافدًا للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من تفشي جائحة كورونا، وقد تلقت وزارة الصحة الشكر من المقام السامي لجهودها في تفعيل الصحة الإلكترونية أثناء الجائحة، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، ومن أبرز تلك الخدمات: نظام «رصد» للتتبع الدوائي الإلكتروني، عبر هيئة الغذاء والدواء، والذي أسهم في تسجيل أكثر من 4.800 منشأة وتنفيذ نحو 1.2 مليار عملية على عبوات الدواء بنهاية 2020 ، وتطبيق «صحة» لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة وتقديم استشارات طبية عن بعد بالمحادثات النصية والصوت والصورة مع أطباء مختصين ومعتمدين من وزارة الصحة، والتي استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد بنهاية 2020، بالإضافة إلى خدمة «موعد» لحجز المواعيد وإدارتها بسهولة، وقد تم من خلال الخدمة تسجيل أكثر من 67 مليون موعد بنهاية 2020 ، وخدمة «وصفتي» التي تم من خلالها صرف أكثر من 8.4 مليون وصفة طبية إلكترونية، ومركز 937 الذي استقبل ما يقارب 100 ألف اتصال يومي أثناء الجائحة.

وفيما يخص تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، تم من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني تأسيس هيئة الصحة العامة «وقاية»، التي أسهمت منذ انطلاقتها في التحسن في مؤشر نسبة الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة لتصل إلى 75 % بنهاية 2020 ، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة لكل 100 ألف نسمة إلى 0.1 في 2020 ، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة الألمانية لكل 100 ألف نسمة إلى 0.08 في 2020.

كما عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، حيث نجح البرنامج في زيادة نسبة الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال 4 أسابيع من 38 % في 2016 إلى 84 % في 2020 ، وزيادة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأولية من 78 % في 2016 إلى أكثر من 85 % في 2020 .

ولتعزيز السلامة المرورية والحد من الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها الحوادث سنويًا، عمل برنامج التحول الوطني على بناء منظومة قوية للسلامة المرورية في المملكة، أسهمت في تحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 53 % في الفترة ما بين 2016 و 2020.

تطوير القطاع السياحي والحفاظ على التراث الوطني

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة السياحة في تعزيز مكانة المملكة سياحيًا، من خلال إطلاق التأشيرة السياحية في الربع الأخير من عام 2019 لتمكين السياح الأجانب من زيارة المملكة، وقد تم منح التأشيرة لمواطني 49 دولة عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم إلى المملكة، وبحلول شهر مارس 2020 تم إصدار أكثر من 440 ألف تأشيرة سياحية، مما أسهم في تسويق المملكة كوجهة سياحية، وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإطلاق مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية.

وعمل البرنامج أيضًا بقيادة وزارة الثقافة على المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وزيادة عدد المواقع التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بإضافة واحة الأحساء في عام 2018، ليرتفع عدد المواقع المسجلة إلى 5 مواقع، وهي: جدة التاريخية، الرسول الصخرية في حائل، مدائن صالح، الدرعية التاريخية، واحة الأحساء.

تمكين المرأة

يهدف برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ضمن أهداف رؤية 2030، من خلال توفير الأدوات ووسائل النقل ومراكز ضيافة الأطفال اللازمة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة في مختلف المجالات الوظيفية والمستويات الإدارية.

وقد أطلق البرنامج عددًا من المبادرات، منها مبادرة «توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات» التي تهدف إلى تقديم الدعم للمرأة السعودية العاملة للالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة عملها عبر برنامج «قرة» الذي يجمع كل ما يخص رعاية الأطفال في المملكة ويخلق جسر تواصل بين مراكز الضيافة وأولياء الأمور، كما يتم من خلاله تقديم الدعم للمرأة العاملة في القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية ممن يتقاضون 8 آلاف ريال شهريًا، وذلك بتغطية جزء من تكلفة رسوم تسجيل طفلين من عمر 6 سنوات أو أقل في أحد المراكز المسجلة في بوابة «قرة» الإلكترونية، وقد استفاد من البرنامج 3.557 مستفيدة بنهاية 2020.

كما أطلق البرنامج مبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة» بهدف دعم المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص ومعالجة تحدي المواصلات، ونتج عن المبادرة إطلاق برنامج «وصول» الذي يدعم المرأة السعودية العاملة ممن تتقاضى 8 آلاف ريال أو أقل شهريًا، بتغطية 80 % من تكلفة كل رحلة بين المنزل ومقر العمل شهريًا لمدة 24 شهرًا، من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، واستفادت من البرنامج أكثر من 85 ألف مستفيدة بنهاية 2020، كما أطلق البرنامج عددًا من المبادرات لدعم أنماط عمل جديدة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة ممن لا يتماشى نظام العمل التقليدي مع متطلباتهم واحتياجاتهم، مثل: العمل عن بُعد، والعمل المرن بنظام الساعة.

ومن ناحية أخرى يهدف برنامج التحول الوطني إلى رفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية، وذلك من خلال التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، حيث تم تدريب أكثر من 500 من النساء العاملات حول المملكة من القياديات والمديرات بنهاية 2020.

نجح برنامج التحول الوطني في تجاوز مستهدفات عام 2020 لمؤشرات الهدف الإستراتيجي «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل»:

تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي

يهدف برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، ونجح البرنامج في تحقيق عدد من الإنجازات في هذا المجال، من أبرزها تجاوز مستهدف عام 2020 لأعداد المتطوعين في المملكة، والوصول إلى 409 آلاف متطوع في 2020 فيما كان المستهدف 300 ألف، وكان إسهام البرنامج من خلال إصدار نظام العمل التطوعي الذي يهدف لتنظيم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته، وإطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، كما أطلق البرنامج «إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات» بهدف تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.

ولتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، أطلق برنامج التحول الوطني منصة «وقفي» التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف، والتي تم من خلالها جمع أكثر من 16 مليون ريال سعودي بنهاية 2020، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» والتي استفاد منها أكثر من 252 ألف مستفيد بنهاية 2020.

رفع جاذبية سوق العمل

لأن سوق العمل المُمكِّن لكافة أفراد المجتمع أحد أهم ممكنات ازدهار الاقتصاد، عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رفع جاذبية سوق العمل وتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع لتمكينهم من دخول سوق العمل على الوجه الأمثل، ومن الفئات الهامة التي يستهدفها برنامج التحول الوطني الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعمل برنامج التحول الوطني على تمكين اندماجهم في سوق العمل، من خلال إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق شهادة «مواءمة» التي حصلت عليها 711 منشأة، وتهدف هذه الشهادة إلى زيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت بهدف تجهيزها لتكون بيئة عمل موائمة لذوي الإعاقة، وقد أسهم البرنامج في زيادة نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70 % في 2016 إلى 12 % بنهاية 2020 لتقترب من المستهدف وهو 12.4 %.

كما عمل برنامج التحول الوطني أيضًا على تحسين ظروف العمل للوافدين، من خلال إطلاق خدمات جديدة داخل إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومنها: حرية التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة، وخدمة الخروج النهائي، بالإضافة إلى توثيق ورقمنة عقود العمل بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أطلق البرنامج خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية في كافة مناطق المملكة، بهدف أتمتة إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 100 %، مما أسهم في إجراء أكثر من 38 ألف تسوية ودية بنهاية 2020 ، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الارتقاء بجودة الخدمات العدلية

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية في جميع قطاعات الوزارة بما فيها القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح، ومن أبرز النقلات النوعية التي تحققت بقيادة وزارة العدل ارتفاع نسبة خدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيًا لتصل إلى ما يزيد عن 82 % بنهاية 2020 ، حيث تقدم منصة «ناجز»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، أكثر من 120 خدمة عدلية إلكترونية، لأكثر من 70 ألف مستخدم يوميًا، منها: خدمات التقاضي الإلكتروني، والإفراغ العقاري، والوكالات الإلكترونية.

كما تقدم منصة «تراضي» خدمة حل النزاعات بالصلح عن بعد وتم من خلالها إصدار أكثر من 12 ألف وثيقة صلح بنهاية 2020 ، وتتيح منصة «المزاد الإلكتروني» للجميع فرصة الوصول للمزادات والمشاركة فيها إلكترونيًا، وقد تم طرح أكثر من 521 مزاداً بنهاية 2020 ، بالإضافة إلى منصة «نافذ» للسندات التنفيذية التي تم من خلالها إصدار أكثر من 140 ألف سند.

كما أنشأ برنامج التحول الوطني عددًا من المراكز العدلية، منها مركز تدقيق الدعاوى الذي تم من خلاله إجراء مليون عملية، وتدشين مراكز «شمل» التي بلغت 32 مركزًا في مختلف مناطق المملكة بهدف تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة للوالدين في بيئة ملائمة ومراكز مؤهلة، ومركز العمليات العدلي الذي يتابع أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة من خلال لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤشرات الأداء اللحظية والتنبئية، بالإضافة هذا عمل برنامج التحول الوطني على التطوير التشريعي للإطار العدلي، ومن ذلك: إصدار قواعد المصالحة الجديدة، وإصدار نظام التوثيق ولائحته التنفيذية ونظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية.

أسهم برنامج التحول الوطني في تقدم المملكة العربية السعودية في عدد من المؤشرات العدلية العالمية

1- تقرير (التنافسية العالمي 2019) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

- مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح-29 عالميًا (2018) 18 عالميًا (2019)

- مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات - 21 عالميًا (2018) 17 عالميًا (2019)

- مؤشر الاستقلال القضائي- 24 عالميًا (2018) 16 عالميًا (2019)

2- تقرير (ممارسة الأعمال 2020) الصادر عن البنك الدولي

- مؤشر تسجيل الملكية العقارية - 24 عالميًا (2018) 19 عالميًا (2019)

- مؤشر إنفاذ العقود - 59 عالميًا (2018) 51 عالميًا (2019)

حماية البيئة

يسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، كالتصحر والزحف الرملي، من خلال تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، كما يسعى البرنامج إلى تهيئة المناطق الطبيعية من خلال إنشاء المناطق المحمية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها.

وقد عمل البرنامج على تحقيق تلك الأهداف من خلال سن التشريعات، كإصدار نظام البيئة الذي يهدف إلى تنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ونظام المياه الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها، كما عمل البرنامج أيضًا على تعزيز الشراكات للحفاظ على البيئة، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز البعد البيئي للمشاريع السكنية، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما عمل البرنامج على تنمية الغطاء النباتي وزراعة أكثر من 3.65 مليون شجرة داخل المدن وخارجها من الأشجار المحلية، مثل: السمر والمانجروف، والغاف، والسلم.

ولرفع دقة التوقعات للأخطار الجوية فقد تم من خلال مبادرات البرنامج تشغيل الحاسوب عالي الأداء ونموذج الطقس ونموذج البحر ونظام التنبؤ الآني، مما أسهم في رفع قدرات التوقع لتصل إلى مدى 10 أيام وبنطاق جغرافي يبلغ 1.6كم2 يشمل مساحة المملكة بأكملها.

الأمن الغذائي

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة في امتلاك المملكة لأكبر طاقة تخزينية للغذاء في الشرق الأوسط، مما كان له أثر كبير في وفرة الإمدادات الغذائية رغم أزمة فيروس كورونا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية في المملكة.

كما عملت مبادرات البرنامج على إطلاق تطبيقات إلكترونية لخدمة المزارعين، منها: منصة «زراعي» التي تقدم أكثر من 80 خدمة زراعية، والمنصة الزراعية لتسويق المنتجات الزراعية بالجملة، وتطبيق «مرشدك الزراعي» لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الفورية في مختلف المجالات الزراعية من قبل مهندسين وخبراء على مدار الساعة. كما يعمل البرنامج على المراقبة المستمرة للثروة الحيوانية من خلال ترقيم أكثر من 1.4 مليون رأس من الإبل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن ملاك الخيل ومرابطهم ومواقعهم من خلال منصة «فروسية»، كما يعمل البرنامج على رفع مستوى الخدمات البيطرية وتوفير 100 عيادة بيطرية متنقلة، وإطلاق بوابة المنشآت البيطرية التي تشمل 53 خدمة بيطرية إلكترونية، وتدشين المختبر المتنقل لفحص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان لفحص ما يصل إلى 400 عينة مختبرة يوميًا من الأمراض والوبائيات المشتركة بين الإنسان والحيوان، كإنفلونزا الطيور وفيروس كورونا.

الأمن المائي

لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحقيق المملكة العربية السعودية لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة في العالم للسنة الثالثة على التوالي، بطاقة إنتاجية تبلغ 5.9 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2020 للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يتم إنتاجها عبر 32 محطة تحلية تتوزع على ساحلي المملكة الشرقي والغربي، وتُضخ عبر 63 محطة ضخ لعدد 319 خزانًا بسعة 20.2 مليون م3 من المياه المالحة يوميًّا، مما ساهم في التأثير بشكل مباشر على معدل استمرارية الإمداد، وارتفاع الطاقة الكهربائية على الساحل الشرقي للسعودية.

كما تم من خلال مبادرات البرنامج حفر أطول نفق مياه في العالم عبر جبل السروات، من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ضمن مشروع إنشاء نقل مياه عرفات - الطائف، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية أملج الجديدة، وإنشاء 8 محطات صغيرة لتحلية المياه المالحة على امتداد الساحل الغربي.

كما عمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية في خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال تركيب أكثر من 2 مليون عداد ذكي، وتنفيذ 240 مشروعًا لخدمات المياه و212 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي في الفترة ما بين 2019 و 2020 .

الارتقاء بالمدن السعودية

ولتحسين جودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، التي تجمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة موحدة تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، وقد طرحت المنصة أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية بنهاية عام 2020 . كما أطلق البرنامج البوابة الإلكترونية الموحدة «بلدي»، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتخدم البوابة أكثر من مليون مستخدم بنهاية 2020 . كما عملت مبادرات البرنامج على تحسين المشهد الحضري من خلال إزالة عناصر التشوه الأكثر شيوعًا في المدن السعودية، ومن أبرز ما نتج عن المبادرة تقليم وتنسيق وزارعة أكثر من 14 مليون من الأشجار والورود، وتأهيل أكثر من 37 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة أكثر من 65 مليون طن من مخلفات البناء والهدم في الأراضي الفضاء.

وسعيًا لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب الاستثمارات في السعودية، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مبادرات البرنامج اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، والتي اشتملت على عدد من التحديثات من أبرزها زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، ورفع حد الإعفاء من 5 % من فترة التعاقد إلى 10 % من فترة التعاقد.