الموضوعات الأكثر
يعد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة الذي سيبدأ تطبيقه العام الدراسي القادم 1443هـ بعد اعتماده من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خطوة في المسار الصحيح نحو تحسين مخرجات التعليم، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير مسارات الثانوية العامة على تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في السلم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات، وتوسيع وتنويع فرص التعليم لجميع فئات الطلاب والطالبات. كما تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التعليم المتوسط والثانوي، والحصول على شهادات إتقان اللغة الانجليزية، وتوفير مسار للتخصصات الشرعية للمتميزين، إضافة إلى الفرز المبكر للطلاب والطالبات حسب ميولهم وقدراتهم، وتخريج أشخاص متعلمين مؤهلين للعمل وقادرين على مواصلة تعليمهم الجامعي.
ومن أهم الأسباب التي أدت بالوزارة إلى إطلاق مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة هو وجود فجوة تعليمية بين طلاب المملكة وطلاب الدول الأخرى، ووجود تراجع ملحوظ لأداء طلاب المملكة في الامتحانات الوطنية والدولية مقارنة بأداء الدول الأخرى. وتوجّه نحو 72 % من إجمالي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المملكة لدراسة التخصصات النظرية دون العلمية أو المسارات الأخرى، وهو أمر لا يصب في مصلحة سوق العمل، ولا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام.
ويستهدف مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة تحقيق عدد من المخرجات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع التعليم على النحو الآتي:
1 - تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة بكفاءات سعودية.
2 - تعزيز وتطوير مهارات الطلاب والطالبات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق أهداف الريادة والتنافسية مع باقي دول العالم.
3 - تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التعليم تتناسب مع مكانة المملكة في العالم وإنفاقها الكبير على التعليم الذي يعادل 25 % من ميزانية الدولة.
4 - ردم فاقد تعليمي يصل إلى 3 سنوات للمرحلة التعليمية لطلاب المملكة مقارنة بالدول الأخرى.
5 - معالجة تدني أداء الطلاب السعوديين في الاختبارات الوطنية والدولية.
6 - التماشي مع ومواكبة التغيرات الكبيرة والمتوقعة في احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها ومتطلباتها.
7 - الرغبة في تقليص أعداد المقبولين في التخصصات النظرية في المرحلة الجامعية وهي النسبة التي تصل إلى 72 % حاليًا.
8 - زيادة أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النظرية والرغبة في تقليص هذه الأعداد وتوفير المبالغ الطائلة التي تنفق على دراسة هؤلاء في تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بين الخريجين، وهي من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تنعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة ونموها.
9 - توفير المبالغ الطائلة التي تتطلبها إجراءات التعامل مع الضعف في مخرجات التعليم في التخصصات النظرية والعلمية سواء في السنة التحضيرية أو برامج حافز، تمهير، دروب وبرامج التأهيل لحملة الدبلومات وخريجي كليات العلوم وبرامج التدريب الصيفي.
أما ما تحققه مسارات الثانوية العامة فيتمثل في:
1 - تحسين مخرجات التعليم، وتوفير معارف نوعية للمتميزين والموهوبين.
2 - تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
3 - إلغاء السنة التحضيرية وما تتطلبه من وقت وجهد ومال من الطالب والدولة.
4 - مواكبة التطورات العالمية في التعليم الثانوي.
5 - توفير مسارات نوعية متخصصة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
6 - اختصار رحلة التحضير لسوق العمل والجامعة.
7 - تقديم معارف نوعية للمتميزين والموهوبين.
8 - تقديم تعليم متماشٍ مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ وبالتالي تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني عبر زيادة فاعلية القوى العاملة الوطنية وقدراتها وإمكانياتها وتحسين وتطوير أدائها في الاقتصاد الوطني مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي ومخرجاته بشكل عام.
9 - تجهيز الطلاب والطالبات مبكرًا وفقا لميولهم وقدراتهم.
10 - تحسين القدرات اللغوية للطلاب والطالبات في اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، والحصول على شهادات إتقان لتلك اللغات.
11 - تأهيل الطالب وإعداده مبكرًا للحياة العلمية والمهنية.
ونص مشروع القرار على إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، والأكاديميات لتحديد متطلبات المشروع وخطته، والمراحل الزمنية لتنفيذه، بما في ذلك تعيين الكوادر والقدرات البشرية اللازمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد التغييرات اللازمة على المناهج الدراسية، وإعداد برامج خاصة بتنفيذ البرنامج وتدريب القائمين على تنفيذه.
وتعتمد الأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير مسارات الثانوية العامة تعزيز الهوية الدينية والوطنية والمساهمة في تحقيق سياسة التعليم في المملكة، وتنمية شخصية الطالب وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له، ورفع المستوى التحصيلي والانضباطي للطالب، والحد من حالات رسوبه وتعثره الدراسي.
لكن ينبغي أن يسبق التنفيذ إعداد نظام للحوكمة (governance) وإعادة تأهيل للبنية التحتية للمدارس وكذلك إعادة تأهيل المعلمين وإكسابهم مهارات ومعارف تعليمية مبتكرة تتناسب مع التطورات الأخيرة والمرحلة الجديدة.
كما سيسمح نظام مسارات الثانوية العامة للطلاب والطالبات بتحديد مساراتهم المهنية وفق ميولهم وقدراتهم وإمكانياتهم، وكذلك تمكينهم من اكتساب مهارات سوق العمل مباشرة بعد إتمام الثانوية العامة أو إكمالهم دراستهم الجامعية. كما يجب النظر في إيقاف القبول أو تقليصه في عدد من البرامج والتخصصات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى نظرًا لتشبع سوق العمل من تلك التخصصات، وإعطاء الأولوية في استحداث البرامج الأكاديمية الجديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، كالتخصصات الطبية والهندسية والتقنية والعلمية والتطبيقية.
وفي النهاية فإن هذا المشروع يهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين مخرجات التعليم العام في المملكة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل من خلال توفير البرامج والمناهج المتخصصة، لتحقيق أعلى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية لسوق العمل عبر تطوير وتنويع مسارات التعليم الثانوي والتأكيد على ربطها بشكلٍ مباشر مع سوق العمل، حيث سيتم تطوير المناهج والمقررات الدراسية بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
** **
- مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية