د. صالح بكر الطيار

يكاد لا يمر أسبوع دون أن نرى الاحترافية الواضحة في المنظومة العدلية لدينا في المملكة، والتي تشهد تطوراً مذهلاً وبناء شامخاً للقرارات وفق توجيهات قائدنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد ورائد وصانع الرؤية السعودية 2030 والتي رأيناها جلية وواضحة في مسارات من التطوير والتجديد في كل مستويات التنمية والاستقرار.

وهنا أشير إلى العطاءات الكبيرة والتخطيط الحكيم لتطوير المنظومة العدلية والقضاء السعودي والذي يقوده معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الذي نقل القضاء السعودي لمراحل متقدمة ومتطورة، وأصبح أنموذجاً يحكي عنه العالم بأسره.

وقد كنت قبل أيام في نقابة المحامين الفرنسيين والذي يتولى بعضهم الشؤون القانونية لشركات فرنسية في السعودية ولمست بكل اعتزاز ما تحدثوا به من حقائق عن التطور الكبير في قطاع القضاء السعودي من إدارة الجلسات الافتراضية ومن تسريع البت في القضايا ومن الآليات التقنية والاحترافية في قطاع المحاكم.

لقد شهد القضاء السعودي تطوراً متسارعاً وانعكس ذلك على المتقاضين وطالبي الحقوق وانا كمحامٍ أعمل في القانون وأتعامل في كل شؤوني مع القضاء منذ 35 عاما كنا في السابق نعاني من بعض التأخير في الأحكام والتنفيذ وغيرها من العوائق، والآن وخلال العامين الأخيرين وجدت نقلة نوعية أسهمت بالإيجاب والتميز في اداء الأعمال القانونية، وأصبح لدى المحامي مؤسسة رسمية توظف أهدافة وهي هيئة المحامين التي يرأس مجلس ادارتها معالي الوزير الذي وفر كل المقومات المهنية للمحامين في أداء أدوارهم ليكونوا شركاء رئيسيين في تحقيق الطموح وفي تعزيز الحقوق.

شاهدنا مؤخراً جهود الوزير وتوجيهاته في محاكم الاستئناف بعد انتهاء مشروعها في المراحل الثلاث، حيث اكتملت المحاكم مرافعة وتدقيقاً لتشمل الاختصاصات القضائية كافة وتفعيل الاعتراض بطريق النقض امام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف، ما من شأنه التسريع التطوير والتجويد للأحكام القضائية واستقرار المبادئ القضائية وتميز في تسبيب الأحكام وتطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى والمنظومة العدلية كاملة.

إن هذه النقلة التطويرية ستسهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تكفل الحقوق وتسريع التقاضي وتحديث الأحكام بالتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية وتعزز التطلعات بالمضي إلى اعلى مستويات الإنجاز لكل مرتبط بالقضاء سواء من الخصوم او المحامين او القضاة في كل مجالات التقاضي والأحكام الصادرة والناجزة، إضافة إلى انعكاس ذلك على توظيف المبادىء والأنظمة بطريقة منهجية وعادلة وحاسمة.

أشعر بالفخر والاعتزاز وألهج بالشكر والامتنان لله عز وجل ثم لوزير العدل المفكر والطموح وأنا أرى هذا الفكر الوزاري والمنهجية الاحترافية والتحول والتطور الفريد في المنظومة العدلية وعلى يقين أن المستقبل يحمل الكثير والكثير من الأفكار والرؤى في هذا المجال، وعلى الجميع من محامين وقضاة ومنتسبين لهذه الوزارة أن يكونوا مواكبين لهذا العطاء المتجدد وفي مستوى المسؤولية لتوظيف الأهداف وتحقيق التطلعات.