م/ نداء بن عامر الجليدي

اليوم يدخل التأمين الإلزامي على المباني السكنية في السعودية التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل حيز التنفيذ والهدف من ذلك كما طرحت وزارة البلديات هو لتغطية العيوب الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها ويشمل التأمين فحص التربة والإنشاءات وسوف تكون مدة البوليصة التأمينية عشرة أعوام.. طبعاً هذا التوجه بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة بلدي وذلك للتأكد من تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين.

ولكي أكون منصفاً إلى حد ما في طرحي اليوم حول هذا القرار رغم تكلفته العالية التي تصل إلى نسبة عالية بلغت 2 في المائة من قيمة تكلفة المبنى لذا سوف نأخذ هذا القرار من جميع جوانبه لمعرفة من هو المسؤول عن ظهور العيوب لاحقاً ومن هو المفترض الذي يكون مسؤولاً عن دفع مبلغ البوليصة.

ولذلك عزيزي القارئ دعني أطرح بعض التساؤلات التي من خلالها أن نفكر سوياً لمعرفة واختبار هذا القرار على صاحب المبنى السكني. فنبدأ بقيمة هذه البوليصة التي تمثل النسبة المطروحة أعلى من قيمة أعمال التصميم المعمارية والإنشائية المتداولة الآن بالسوق بحيث تصل إلى حد الضعف ناهيك عن المكاتب الهندسية المعتمدة في منصة بلدي لتقديم النماذج الإنشائية الجديدة هي فقط 800 مكتب هندسي من أصل 3200 مكتب هندسي مرخص وهذا معناه ارتفاع قيمة أعمال التصميم لهذه المكاتب المعتمدة والضرر على أصحاب المكاتب الأخرى غير المعتمدة وينعكس هذا الارتفاع على صاحب المسكن بالتكاليف العالية.

بعد مرحلة التصميم نأتي لأهم معضلة من وجهة نظري في السوق العقاري وهي قطاع المقاولين وتساؤلي حول ذلك هو أليس من الأجدر أن يتم ترتيب هذا القطاع من ناحية التفاوت في الجودة والأسعار واليد الماهرة والمدربة ونوعية المواد المستخدمة.. الخ وكذلك وضوح العقود المبرمة مع المقاول ولماذا يتحمل صاحب المسكن هذا الخلل بعدم التنظيم وضعف الجهة المشرفة على هذا القطاع.

ولعلي أنهي تساؤلاتي في خفايا بوليصة التأمين لماذا الاكتفاء بعشر سنوات بينما قبل هذا القرار أغلب الموردين لمواد البناء يعطي ضماناً لتلك المواد بمدد تراوح من 15 إلى 25 سنة على جودة هذه المواد بمعنى الاستفادة من هذه البوليصة تكاد تكون ضئيلة جداً وفي نسب بسيطة لا تذكر. بالإضافة لماذا قيمة البوليصة يدفع منها 30 في المائة قبل صدور رخصة البناء وهل تم دراسة هذا القرار بمدة سريان هذه الرخصة وتقلبات السوق في تلك الفترة أثناء البناء.

حقيقة التساؤلات تطول حول هذا القرار ولكن من وجهة نظري إذا تم تنظيم سوق العقار بداية من القطاع الهندسي وكذلك قطاع المقاولين وقبلهما طرق اعتماد المخططات وتوفر الأرض الصالحة للبناء لن نحتاج لبوليصة تأمين لأن كل قطاع سوف يضمن منتجه ولذلك سوف يتم جمح التكاليف المرتفعة على صاحب المبنى السكني.. ودمتم بود..