الأحساء - عايدة بنت صالح:

كشف الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الموسى، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الحادية عشرة الجديدة التي تمتد لأربع سنوات مقبلة من عام 1442هـ إلى 1446هـ، أن عمل الغرفة سيستمر وفقًا لخطتها الإستراتيجية، بما يتسق والمتغيرات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزّز مساهمتها في التنّمية الاقتصادية والمجتمعية وتقديم خدمات ذات كفاءة وقيمة نوعية لقطاع الأعمال بالأحساء.

وثمّن الموسى الدعم الذي تحظى به غرفة الأحساء وقطاع الأعمال في المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة.

وأوضح أن مجلس الغرفة الجديد بما يضمه من وجوه وكفاءات شابة سيعمل بهمة وجد خلال المرحلة المقبلة على تعزيز جهود ومبادرات إبراز الأحساء كوجهة استثمارية وطنية واعدة وعرض المزايا النسبية والتنافسية فيها وعرض الإمكانات والموارد الواعدة والفرص المتنوعة التي تتمتع بها بالإضافة إلى مضاعفة جهوده من أجل دعم وتمكين شباب وشابات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار وتذليل العقبات التي تواجههم.

وقال الموسى إن الغرفة ستستمر في القيام بدورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وذلك من خلال تقديم مبادرات مجتمعية نوعية جديدة تسهم في دعم وتعزيز الممارسات المسؤولة اجتماعيًا في بيئة الأعمال لتصبح أكثر ابتكارًا ومؤسسية واستدامة وتعظيم الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وبناء شراكات مجتمعية إستراتيجية بناءة تسهم في خدمة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الموسى إلى ما تتمتع به الأحساء من مقومات ومزايا نسبية عديدة، ما يؤهلها لتصبح واحة للفرص الاستثمارية وقاطرة لمشاريع التنويع الاقتصادي في المملكة التي تخدم أهداف ومستهدفات رؤية المملكة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتًا إلى عزم المجلس الجديد على تعزيز جهود ومبادرات إبراز الأحساء كوجهة استثمارية وطنية واعدة وعرض الإمكانات والموارد الواعدة فيها والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها.

وبيّن الموسى أن تغيير مسمى مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد الغرف السعودية، هو جزء مُهم من مرحلة جديدة في تاريخ ومسيرة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها «التنافسية والمواكبة والتطوير»، ما يلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وعملية التحول الشاملة التي تشهدها انطلاقًا من رؤية 2030، موضحًا أن هذا التغيير سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة وتنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها مع معالجة التحديات التي تواجهها الغرف ومجالسها.