د. صالح بكر الطيار

عادة ما تأخذ القرارات الحكومية والرسمية وقتاً حتى تتبين ملامحها الحقيقية من الفائدة والمنفعة وانعكاساتها على الشرائح المستفيدة من هذه القرارات.. في حين أن كل قرار لا بد أن يمر بعدة مراحل من دراسته ومن تقييم أهدافه ومن رصد تداعياته وشؤونه كاملة.. حتى يتم إصداره لذا فإن وجود هذه الشروط أمر واجب في القرارات التي تنتهي بالنفع وتتشكَّل القرارات في قرارات فرعية من قرارات رئيسية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على ضوء ما يتم رفعه من تغذية راجعة بشأنها كلا وفق طبيعة القرار.

انعكست قرارات متعددة الفترة الماضية على التنمية بشكل ملحوظ ومميز ورأينا إيجابياتها واضحة في حاضر الوطن وسنجني ثمارها في مستقبله وفي حين أن قرارات سابقة تنتظر أن تتمخض عنها قرارات فرعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن لذا فإن الأمر يتطلب أن تكون هنالك دراسات مستفيضة من قبل مراكز دراسات متخصصة وخبراء معنيين ومهنيين بحكم التخصص لدراسة الظواهر المجتمعية والوطنية والتي صدرت بشأنها قرارات مختلفة لأننا نعيش عصر النهضة والتطوير والتجديد وذلك يقتضي إخضاع القرارات إلى دراسات ومسح ميداني واستطلاع للرأي وإحصاءات موثّقة من أجل قياس مستوى أثر القرار وتوظيف الأهداف المخطط لها من خلاله.

فعلى سبيل المثال صدرت العديد من القرارات بشأن البطالة والتوطين ولا تزال هنالك إشكاليات تتعلَّق بهذه المسألة مما يحتم وجود دراسات مهنية في هذا الجانب للوصول إلى حلول متواصلة لعلاج هذه الظاهرة والأمر يسري على ظواهر العنف الأسري أو التسرّب الدراسي أو الطلاق أو الجريمة أو الأخطاء الطبية وغيرها ومثل ما شاهدنا التطور المذهل في مكافحة الفساد واجتثاثه فإننا نتطلع إلى دراسة قضايا أخرى وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في مدخلات التنمية ومخرجاتها وأيضاً في تنمية الإنسان والمكان.