مها محمد الشريف

يواكب خط التطور برامج الرؤية رغم كل الظروف الاقتصادية العالمية التي مرت على العالم بسبب جائحة كورونا، وهذا دليل قوة الإرادة والإصرار على النجاح والانتقال إلى اقتصاد متنوع، مفسراً الاستراتيجية التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وتلك هي النقطة الأهم مع الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، وكل ذلك بدأ متكاملاً في ضوء رؤية 2030.

وسوف أذهب إلى قيمة الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030، والبصيرة الثاقبة التي كثيرا ما تبني فيها أيضاً فكرة الإنتاج، وفي ذات الوقت تلك هي الإمكانية التي يقدمها لنا ولي العهد من خلال رؤية 2030 الطموحة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10% فالسعودية تسعى لمضاعفة خدمات النقل الجوي إلى 250 محطة عالمية ليكون إجمالي استثمارات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية 500 مليار ريال.

هذا الأمر واضح جداً، بوصفه نقطة الانطلاق لهذه الاستراتيجية التي قال عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنها ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة... من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030».

لقد غدا من الثابت إذن، من خلال ما تقدم، أننا نسير نحو مزايا الحياة الفاضلة والتطور والعلاقة التي تربط العلم بالتقنية وبالصناعة وينتج عن هذا التكامل مجتمع صناعي بعلاقة تفاعلية حقيقية، وما ينتظره الإنسان من هذا التطور الضخم والمبهر بما أننا نعيش عصراً تاريخياً تعرف فيه التطورات العلمية والتقنية والاجتماعية تداخلات وثيقة وتفاعلات قوية فيما بينها وعلى مستويات متعددة فقد أصبح العلم مؤسسة قوية وضخمة في قلب المجتمع الذي تموله الدولة وترجمت هذه الجهود مدى أهمية إطلاق استراتيجية النقل، وتعزيز تدفق التجارة الدولية ودور المملكة الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.

ويمكننا أن نضيف ما قاله وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومجموعة من الاقتصاديين عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية،: «إن ترؤس سمو ولي العهد يحفظه الله للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى، مؤكداً أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.»

و»إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الموضوعة للنقل ستفتح المجال لتكون المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، على الرغم من وجود أزمة كورونا التي اختبرت قدرات الدول، مؤكداً أن المملكة تسعى للتصدي لهذه التحديات المصاحبة للجائحة، وأشار إلى أن الوزارة ستسعى لتمكين الاستراتيجية من تحقيق أهدافها المطلوب الوصول إليها».

انطلاقاً من هذه الأعمال الضخمة يستدل على مصدر الوعي داخل مفهوم هذه الاستراتيجية وهو التركيز على التنفيذ، وإيجاد مزيد من فرص الاستثمار بكل مجالات النقل والخدمات اللوجستية وتوفير فرص أيضاً لتخصص الشباب بالعديد من المجالات التي تخدم القطاعات وأيضاً الفرص المتاحة لرواد الأعمال.