واس - الرياض:

دعا مجلس الشورى أمس وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع (عن بُعد) في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بُعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441- 1442هـ، واستماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات

ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس وتبنت اللجنة

مضمونها.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها، بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب، ويتفق مع رؤية المملكة 2030, وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441- 1442هـ خلال الجلسة.

ودعا في قراره الرئاسة إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية المقبلة, ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.

إلى ذلك، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441- 1442هـ, وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وفي جانب آخر، طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى رد من نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبدي من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1441- 1442هـ، بعد طرحه

للنقاش.

وطالب المجلس الدارة بدعم القوى البشرية، وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها, ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها، خصوصًا في المراكز القيادية, والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.

ودعا المجلس الدارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات التي تشترك معها في بعض المهام والاختصاصات بما يضمن توحيد الجهود وعدم الازدواجية, مهيبًا بالدارة إلى الاستمرار في تطوير مجلتها العلمية (مجلة الدارة) لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية, ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على تعديل المادتين (الثانية, والخامسة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10-7-1403هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح.

ويهدف التعديل لهاتين المادتين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها, والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة، والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وتسهيل ممارسته من خلال إلغاء الترخيص المتطلب في الوقت الحالي والاكتفاء بالإشعار الفوري لبدء ممارسة النشاط.