«الجزيرة» - الاقتصاد:

جاء انطلاق أعمال المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الذي نص على إنشاء مركز مستقل يسهم في رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها عبر توحيد الأنشطة والجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ويرأس مجلس إدارة المركز معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي ويضم 12 عضوًا يمثلون جهات ومؤسسات حكومية، إضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كفاءة وترشيد المياه.

ويهدف المركز إلى تحقيق الاستدامة المائية من خلال برامج ومبادرات وطنية متنوعة، مستندة على أفضل الممارسـات لجميع الاستخدامات بالشكل الأمثل في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية. حيث يتولى مركز «مائي» مهام عديدة منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

كما يسهم مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المياه الرمادية، والإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في هذا المجال، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، إضافةً إلى وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

وتنطلق جهود المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من الحرص الكبير للقيادة الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تعد المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية واستخدامها بشكل مستدام ضمن خطط تنموية شاملة وفعالة.