د.عبدالعزيز الجار الله

إذا سارت الاتفاقات والتفاهم السعودي والعماني بصورتها الإيجابية فإن السعودية وعمان ستحققان أهدافاً كبيرة كانت من الأماني البعيدة والتي تقف الطبوغرافية والسياسة والتقنيات الإنشائية حاجزًا أمام الربط الاقتصادي ما بين بحر العرب والمحيط الهندي مع اقتصاد السعودية، وهذه الأهداف هي:

- السعودية، ستحقق الاستثمار والمشروعات الاقتصادية من خلال مدن وموانئ سلطنة عمان المطلة على بحر العرب وبحر عمان المتصلة بمياه المحيط الهندي والمتصل بدوره بالمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، رمال الربع الخالي والذي تشكل ربع مساحة الجزيرة العربية التي تبلغ حوالي (3) ملايين كيلو متر مربع، كانت تفصلنا جغرافياً وطوال التاريخ القديم عن بحر العرب، وتضاريس مدن عمان واليمن، وسجل تاريخي وسياسي مرت على جنوب الجزيرة العربية مما أوجدت عزلة طبيعية.

- عمان: تتطلع للوصول إلى أكبر سوق في الجزيرة العربية وهو المملكة بتعداد سكاني حوالي (35) مليون نسمة، ومن أكبر الدول في أنتاج النفط والغاز والمعادن، ولاتصالها بالبحر الأحمر ومطلة على خليج العقبة، وقناة السويس الممر المائي إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا ومياه المحيط الأطلسي.

عوامل ومصالح مشتركة يكون للسعودية منافذ استثمارية على بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي عبر الموانئ العمانية، ويكون لعمان أسواق جديدة عبر الأسواق السعودية والاقتصاد المزدهر السوق النفطي السعودي والسوق الأوروبي. مثل هذا الطموح تحقق بوجود قيادات سياسية جديدة فتحت اقتصاد المملكة واستثماراتها على العالم، وقيادة عمانية رأت بضرورة التحولات الاقتصادية والاستثمارية مع العالم الجديد والانتقال السريع مع حركة اقتصادية تتجاوز الحدود.

أمام تحقيق هذه الطموحات الكبيرة السعودية والعمانية الكثير من العمل المتواصل حتى تصل الدولتين إلى طموهما الذي بني خلال سنوات قصيرة للربط ما بين اقتصاد دول الجزيرة العربية والخليج العربي وتجاوز عقبات مضيق هرمز في الخليج الذي كان يخنق تجارة النفط ويعطل الناقلات ويعيق حركة الملاحة التجارية، كما أن هذا المشروع سيحول أطراف الربع الخالي إلى مشروعات استثمارية حيوية ويخلق فرصًا وظيفية للبلدين والبلدان المجاورة.