«الجزيرة» - الاقتصاد:

تطمح المملكة إلى أن تكون قوة عالمية في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف، إذ صرح صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الأمير عبدالعزيز بن سلمان في أوائل عام 2021 عن خطة المملكة لتكون ألمانيا أخرى في مجال الطاقة المتجددة.

وحيث إن «كابسارك» يمتلك مشروعًا مخصصًا لدراسة التحديات والفرص في انتقال المملكة إلى اقتصاد الهيدروجين، نشر الباحثان يان فريدريك براون ورامي شبانة تعليقًا حديثًا يسعى إلى مناقشة فرص وتحديات الهيدروجين النظيف في المملكة. وأشار التعليق إلى توقعات بوصول سوق السلع العالمية للهيدروجين النظيف إلى 11 تريليون دولار على مدار الثلاثين عامًا القادمة.

ويوضح رامي شبانة -الباحث في برنامج التنمية الصناعية وأسواق الطاقة في كابسارك- ثلاثة أدوار يؤديها الهيدروجين كناقل للطاقة، هي إزالة الكربون من الأجزاء التي يصعب تخفيفها من سلسلة قيمة الطاقة التي لا يمكن إمدادها بالكهرباء، مثل العمليات الصناعية الثقيلة ذات درجات الحرارة العالية والنقل البري والطيران والشحن، وتمكين اقتران القطاع من خلال دمج قطاع الطاقة الكهربائية مع قطاعات التدفئة والتبريد والنقل والصناعة، بالإضافة إلى تكامل الكهرباء في انتقال الطاقة بشكل عام.

وذكر شبانة أن شركة بلومبيرج لأبحاث تمويل الطاقة تنبأت بأن يساهم الهيدروجين في تلبية 24% من الطلب النهائي على الطاقة في حال اقتصر الاحتباس الحراري العالمي على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، و18% في حال وصول الاحتباس الحراري إلى 2 درجة مئوية، وذلك بحلول عام 2050. وبين أن تحقيق السيناريوهين يشترط وجود تدابير شاملة لإزالة الكربون، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، وتطوير البنية التحتية له لخلق مزيد من الطلب عليه. كما أبان الباحث جان فريدريك براون أن المملكة تتمتع بالريادة في إنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يتوقع أن تكون تكلفة إنتاجه أرخص من الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، وتعتبر هذه الميزة مهمة لتأمين فرصها الاستثمارية في هذا المجال لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.

وبين أن السعودية يمكن لها أن تستفيد من اقتصاد الهيدروجين بشكل كبير بزيادة الإنتاج والتعاون والطلب والبنية التحتية، وذلك بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الورقة أن المملكة لديها الطموح والفرصة لتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الناشئ، وهو ما يتطلب منها تقديم سياسات مخصصة لتعزيز المشاريع والعمل على حوافز حكومية على المدى القريب لدفع المشاريع الأولية وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحسين القدرة على زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف.

ويخطط المركز للعمل على مشروع مشترك مستقبلًا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، للبحث في إنشاء سوق للهيدروجين بشكل عام وسبل إنتاجه على نطاق واسع وخفض تكلفته، والعمل على استهداف أسواق الاستخدام النهائي واستخدام البنية التحتية ومتطلبات الموارد.