تونس - الوكالات:

اتّخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب «النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النواب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذية.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين إنه قرَّر «عملاً بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي».

وأضاف «نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات»، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة. وأعلن الرئيس سعيّد تجميد كل أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة «الخطر الداهم».

وأوضحت الرئاسة التونسية أن «تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدة 30 يوماً».

وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضاً يتمثّل في «تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهورية».

وقال سعيّد إن «الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كل أعماله».

كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي. وشدّد سعيّد على أنّ القرارات التي اتخذها ليست «تعليقاً للدستور ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية. نحن نعمل في إطار القانون.

وتظاهر آلاف التونسيين الأحد ضد حركة النهضة الإسلامية. وفي تونس العاصمة، تجمّع مئات الأشخاص، أمام البرلمان وردّدوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أنّ وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا «الشعب يريد حل البرلمان».