«الجزيرة» - الاقتصاد:
برغم ازدياد الاستثمار الاستهلاكي في الذهب في الربع الثاني من عام 2021، إلا أن بعض المستثمرين كانوا أقل تفاؤلاً، وفقًا لآخر تقرير لاتجاهات الطلب على الذهب صادر عن مجلس الذهب العالمي. فقد ساعدت هاتان القوتان في خلق طلب على الذهب بلغ 955.1 طنًا خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 9 % عن الربع الأول من عام 2021، وبما يتماشى مع الفترة المماثلة من العام الماضي (960.5 طنًا).
ما بين شهري أبريل ويونيو، كانت معظم المؤشرات التقليدية للشراء الاستهلاكي للذهب إيجابية. حيث شهدت السبائك والعملات - وهي فئة من منتجات الذهب يشتريها بأغلبية ساحقة مستثمرو التجزئة - مكاسب على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، حيث تم شراء 243.8 طنًا خلال فترة الثلاثة أشهر.
وفي الوقت نفسه، اشترى المستهلكون مجوهرات ذهبية بوزن إجمالي يبلغ 390.7 طنًا، بزيادة قدرها 60% عن نفس الربع العام الماضي.
بينما كان المستهلكون ومستثمرو التجزئة يقومون بالشراء مجددًا، كانت مشتريات المستثمرين المؤسسيين أقل اتّساقًا. حيث لم يكن هناك سوى تدفقات داخلة صافية متواضعة تبلغ 40.7 طنًا خلال الربع الثاني إلى صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، وهي الأدوات المالية المدعومة بالذهب التي غالبًا ما تكون «تقلبات» تدفقها مدفوعةً من قبَل المشترين المؤسسيين. وقد عوّضت هذه التدفقات الداخلة جزئيًا التدفقات الخارجة الكبيرة التي شهدتها الصناعة في الربع السابق، مما يجعل عام 2021 أول عام منذ 2014 يشهد صافي تدفقات خارجة في الأشهر الستة الأولى من العام.
واصلت البنوك المركزية شراء الذهب طوال الربع. حيث نما احتياطي الذهب العالمي بمقدار 199.9 طنًا في الربع الثاني.
التوقعات للنصف الثاني من العام
بالنظر إلى المستقبل، يقدّر مجلس الذهب العالمي بأن الطلب على المجوهرات يمكن أن يتراوح بين 1600 و1800 طن في هذا العام، وهو أعلى بكثير من مستويات 2020، ولكن أقل من متوسط الخمس سنوات. ومن المفترض أن يتراوح الطلب على الاستثمار في المنطقة بين 1250 و1400 طن، وهو أقل بقليل من العام الماضي، ولكن يتماشى مع متوسط العشر سنوات.
من المرجّح أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب على أساس صاف في عام 2021 بنفس معدل 2020 أو أعلى منه، ومن المتوقع أن يزداد المعروض من الذهب في عام 2021 زيادةً متواضعةً مقارنةً بالعام السابق.
علّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي على هذا بقولها: «مع استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي، تشجعنا برؤية عودة طلب المستهلكين، مع نمو قوي على أساس سنوي في المجوهرات».
ولكن الاستثمار هو صورة أكثر تعقيدًا، فعلى الرغم من وجود أدلة على الشراء الاستراتيجي من الأفراد والمؤسسات، كان للمستثمرين التكتيكيين تأثير أكثر تفاوتًا في النصف الأول من العام. وقد لوحظ هذا جزئيًا من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب حيث أدت التدفقات الداخلة في الربع الثاني إلى تقليل آثار عمليات البيع بأسعار مخفضة في الربع السابق.
بالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحسنًا مستمراً في عناصر الطلب للمستهلكين لبقية العام. وعلى الرغم من أن صناديق المؤشرات المتداولة لن تكرر على الأرجح الأداء القياسي الذي حققته عام 2020، فإن الحاجة إلى تحوطات فعالة من المخاطر وبيئة المعدلات المنخفضة المستمرة تدعم وجهة نظرنا بأن المستثمرين سيزيدون من مخصصاتهم الاستراتيجية طوال بقية العام.