«الجزيرة» - الاقتصاد:

صدر عن مرصد قطاع دعم الأعمال في غرفة الرياض أحدث مؤشر اقتصادي يرصد صناعة المعادن المشكلة في المملكة باستثناء الآلات والمعدات، فيما يستعرض الإصدار المؤشرات الاقتصادية للقطاع الصناعي عموماً ولصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات في المملكة لعام 2020 م على وجه الخصوص، وذلك بالتركيز على منطقة الرياض، معتمداً في تحليلاته على مجموعة من المصادر والبيانات، جاءت في مقدمتها بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للمعلومات الصناعية.

ويشر الإصدار إلى أن الاهتمام بالصناعة والتصنيع بات من أولويات خطط التنمية في المملكة، حيث جاء في «الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 هـ الموافق 2020 م» ان استدامة التنمية في المملكة بحاجة لصناعة متنامية وذات تقنية عالية، وان تنويع اقتصاد المملكة واستقراره يقوم على صناعة منافسة، وأن الصناعة هي الخيار القادر على زيادة النمو واستدامته فيما جاءت خطة التنمية العاشرة 2015 - 2019 م، لتؤكد على ذات المضامين بالتركيز على تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، وخاصة في القطاعات غير النفطية مع التركيز على الأنشطة ذات الإنتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، ومن ذلك توسيع الطاقات الانتاجية للقطاع الصناعي خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأكد الإصدار على ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرا إلى رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2023 وتركيزها على القطاع الصناعي من خلال تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، كجزء من الحدّ من مخاطر الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، خاصة في ظل تدهور واضطراب أسعاره عالمياً.

وبلغ المنشآت الصناعية في المملكة لعام 2018 م نحو 111.934 منشأة صناعية تمثل نحو 11 في المائة من مجموع المنشآت العاملة في المملكة، فيما بلغ نصيب منطقة الرياض من المنشآت الصناعية نحو 27289 منشأة تمثل نحو 24 في المائة من اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمملكة لعام 2018م.

ويشير المؤشر إلى الدور المهم الذي بدأت تلعبه الصناعات في المملكة والصناعات المشكلة تحديدا، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية تحت الانشاء في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 1423 مصنعاً تمثل نحو 88 في المائة من اجمالي عدد المصانع تحت الانشاء في المملكة، ومثل رأس المال الوطني في هذه المصانع نحو 63 في المائة من اجمالي الاستثمارات في المصانع تحت الإنشاء.

وبلغت العمالة في المصانع الوطنية نحو 85 في المائة من مجموع العمالة في المصانع تحت الإنشاء في المملكة. وقد مثلت المصانع الأجنبية نحو 6 في المائة، 2 في المائة، 6 في المائة من إجمالي عدد المصانع، رأس المال والعمالة في المصانع تحت الإنشاء في المملكة.

أما المصانع المشتركة فقد شكلت أيضاً ما نسبته 6 في المائة، 35 في المائة، 9 في المائة، من اجمالي عدد المصانع، رأس المال والعمالة في المصانع تحت الإنشاء في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://bit.ly/3rTDziL