«الجزيرة» - الاقتصاد:

تشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم لشهر يونيو، إلى زيادة معدل التضخم الشامل بنسبة 6.2 بالمائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 بالمائة، على أساس شهري. وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأسعار بمتوسط 5.7 بالمائة في الربع الثاني (مقارنة بـ5.3 بالمائة في الربع الأول 2021). جاء في تقرير لشركة جدوى للاستثمار. وإجمالاً في الربع الثاني، ارتفعت الأسعار بمتوسط 5.7 بالمائة، مقارنة بـ5.3 بالمائة في الربع الأول. وارتفعت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بمتوسط 7.9 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثاني (مقارنة بنسبة 11.2 بالمائة في الربع الأول) بسبب تراجع الزيادات في أسعار معظم المنتجات الغذائية.

وانخفضت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بمتوسط 2.5 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثاني (مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الأول)، نتيجة لمواصلة الفئة الفرعية «إيجارات المساكن» تراجعها. وفي نفس الوقت، ارتفعت الأسعار في فئة «النقل» بشكل كبير، بمتوسط 18.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني (مقارنة بنسبة 10 بالمائة في الربع السابق)، نتيجة تأثرها بارتفاع في أسعار الوقود بشكل أساسي.

سجل الإنفاق الاستهلاكي (الذي يشمل عمليات نقاط البيع، وعمليات التجارة الإلكترونية، والسحوبات النقدية) ارتفاعاً بنسبة 28 بالمائة في الربع الثاني، على أساس سنوي، بسبب تأثير المقارنة بمستوى منخفض، حيث تم تطبيق عمليات الإغلاق خلال الربع الثاني من العام الماضي، وأيضاً بسبب زيادة في الإنفاق خلال أبريل ومايو اللذين تصادفا مع شهر رمضان المبارك.

وأشار التقرير إلى إنه بالنظر إلى المستقبل، كنتيجة لتزايد الضغوط التضخمية العالمية، فإننا نتوقّع أن يؤثِّر ذلك على ارتفاع الأسعار المحلية أيضاً، وخصوصاً أن العديد من المنتجات الموجودة في السلة الاستهلاكية يتم استيرادها. نتيجة لذلك، أبقت جدوى توقعاتها للتضخم لعام 2021 ككل عند 3.7 بالمائة ولعام 2022 ككل عند 1.5 بالمائة.