قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الصادر في 14 أبريل 2015م صوَّت لصالحه أربعة عشر صوتًا، وامتناع صوت واحد عن التصويت، وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وقد تضمن القرار الذي صِيغ بعناية سياسية استهدفت تهيئة اليمن لمرحلة استقرار ثابت وتنمية اقتصادية وبشرية تضمنتها المبادرة الخليجية، ومنذ صدور القرار كُلِّف أربعة مبعوثين من طرف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيرش، كان أولهم: ابن عمر، وكان مدمراً لدور الأمم المتحدة بتحيزه الفاضح للحوثي.. ثم إسماعيل ولد الشيخ الذي غلبت عليه المجاملة مع يقينه بعدالة تنفيذ قرار مجلس الأمن بحذافيره، وثالثهم سيئ الذكر غريفيث الذي أعتقد أنه مارس قاعدة أجداده الإنجليز (فرِّق تسد)، وأخيراً وبعد ست سنوات كان يفترض أن المندوبين مشرفون على تنفيذ القرار، إلا أن غريفيث عمل على تجنب تنفيذ القرار (2216) وكل منهم له غايته. يأتي في طليعتها مد أمد المهمة أسوة ببقية المندوبين في المنظمات الدولية المختلفة التي تطالب كل فترة وأخرى بالإعانات والمدد والدعم الإغاثي والصحي وغيرهما، ويذهب 60 % على الأقل مكافأة للعاملين بدليل انعدام أثر الملايين المتحصلة من الدول الداعمة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على ما خصصت له عمل المناديب على بعثرة القرار 2216 وكل منهم اختط له خطة لمهمته تستهدف تحقيق غاية في نفس يعقوب. بدليل أننا لم نسمع من أي منهم وضع خطة ملزمة لتنفيذ بند سحب السلاح من ميليشيات الحوثي وتسليمها للشرعية, استناداً على القرار 2216 لعام 2216م، وتبني المندوبين موقف الحوثي باشتراطه فتح مطار صنعاء وهو منفذ لتهريب الأسلحة والذخائر وتهريب المطلوبين ممن شملتهم القرارات الدولية. وقد تحدَّث كثير من المحللين عن تهريب الشخصيات الحوثية المطلوبة على طائرات الأمم المتحدة. فإذا تحقق، وما أظنه إلا كذلك، فلا شك بعلم المندوب الأممي فيه. وما موقف الحكومات الأوربية والأمريكية من الحالة اليمنية الانعكاس لتقارير المندوبين المنتفعين من استدامة الحال، العالم يتضامن مع دول التحالف العربي إعلاميًا وواقع العالم إلا دول قليلة تتمنى وتعمل على إبطاء تنفيذ رؤية المملكة من خلال توجيه الجهد نحو جنوبنا العربي، وما مواقف الدول المسماة الكبرى من خزان النفط (صافر) وأثره المدمر للبيئة وعلى وسائل التجارة البحرية في ممر علمي، وحيث إن ضرر الثروة البحرية لن ينعكس إلا على الدول الواقعة على البحرين العربي والأحمر والمتشاطئة معها، ونظرة فاحصة على أدوار الأمم المتحدة التي هي وسيلة الدول الكبرى للتواجد بصفة شرعية في أي نزاع، نجد أنها فشلت إلا ما ندر.. ليبيا، سوريا، العراق وأفغانستان نماذج للفشل، كما أن الكيانات والدول التي لم تتقيد بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي حققت غاياتها، إيران، إسرائيل، كوريا الشمالية أمثة صارخة، حيث لا تواجد لمناديب دوليين فيها ولا تدخل مباشرًا. الحزم كان بداية ناجحة موفقة، والختام -بإذن الله- موفق وناجح لتوفر العزم والحزم، وتجاوز مقولة مخالفة القوانين الإنسانية ..إلخ فلم تسلم منها دول التحالف العربي وهي الأكثر تقيدًا وتنفيذًا لكل القوانين الناظمة لأي نشاط إنساني، ولن يختلف الأمر إذا ذهبنا كدول تحالف عربي بجانب الشرعية اليمنية بحزمنا وعزمنا إلى النهاية، ودون الالتفات لدعاوي المنظمات الإنسانية والحقوقية، يكفى دليلاً مواقفها التي تكشفت وانكشفت من عدم فضحها لممارسات الحوثي الإنسانية والأخلاقية..