مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأفكاره وابتكاراته تتوالى وتتجدد وتتواصل ويكمل بعضها بعضاً وتصب جميعاً في تجسيد مضامين رؤية 2030 وازدهار الاقتصاد والارتقاء بواقع الوطن والمواطن وتحقيق التطلعات والطموحات، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف المجالات.

قبل نحو شهر تقريباً وتزامناً مع موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أطلق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهي استراتيجية في غاية الأهمية تعبر عن أفكار عميقة ورؤية حكيمة توظف الإمكانات المادية والقدرات البشرية من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وتنم عن نظرة مستقبلية ثاقبة وخبرة ودراية واسعة في آفاق النقل والخدمات اللوجستية وتفاصيل ومستقبل هذا القطاع الحيوي المهم باعتبار النقل والخدمات اللوجستية من أبرز المحاور الرئيسة لرؤية 2030.

وبلا شك أن هذه الاستراتيجية تمكن المملكة العربية السعودية من استثمار قدراتها وموقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها والاعتماد على نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ومن أهداف هذه الاستراتيجية، ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، وكذلك الارتقاء بخدمات وسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة، وسوف يدعم هذا مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، كما تتضمن هذه الاستراتيجية الذكية حزمة من المشروعات الممكنة للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية بما يواكب المسمى الجديد والمهام الحالية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

هذه الرؤية الصائبة من سمو ولي العهد تؤسس لتطوير قطاع النقل فنياً وبشرياً وتدعم خطط تنويع الموارد، وتكرس صناعة متقدمة للخدمات اللوجستية، وتساعد على بناء منظومة رفيعة من الخدمات على نسق مستدام وتنافسي، من خلال التركيز على البنى التحتية، وإطلاق المنصات والمناطق اللوجستية وأنظمة التشغيل المتطورة التي تواكب هذه النقلة النوعية.

كما تتيح هذه الاستراتيجية الفرصة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمنظومة الحكومية بما يسهم في تطوير النقل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والاسهام في النهوض بمركز المملكة في الحركة العابرة للنقل الجوي وزيادة الوجهات الدولية والتوسع الرأسي والأفقي في وسائل النقل المختلفة ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي والبحري والسكة الحديدية.

هذه التطورات والنقلات المنطلقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية سوف تعزز مكانة المملكة ودورها كدولة مؤثرة في اقتصاديات النقل الاقليمي والدولي ومحور ربط النقل التجاري العالمي، وترفع معدل إسهام هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي، وتدعم قدرات الاقتصاد، وتجسد أهداف الرؤية السعودية 2030، ونجد رؤية سمو ولي العهد وأفكاره العميقة وابتكاراته الذكية تصنع المستقبل، وتعزز مركز المملكة دولياً في مختلف المجالات .

حفظ الله ولاة أمرنا ومتعهم بتمام الصحة والعافية، وحفظ بلادنا من كل سوء وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والوفرة والازدهار.