د.عبدالعزيز الجار الله

كان ينظر إلى مساحة المملكة بأنها مظاهر جغرافية دون التعمق في تكويناتها ومخزونها، باستثناء منابع النفط والغاز بعد اكتشافه بكميات اقتصادية للتصدير والبيع، صحيح أنها مظاهر جغرافية وأقاليم متباينة في التكوين لكنها أيضاً تملك خيرات كثيرة ومنها:

- غربا البحر الأحمر شواطئه نحو 2600 كيلومتر من جنوب جازان وحتى شمال تبوك، وتضم الجزر والخلجان.

- وغربا أيضاً المرتفعات الغربية سلسلة جبال من جازان وحتى تبوك فيه الزراعة والغابات والمصايف السياحية.

- في الوسط هضاب عديدة أكبرها هضبة نجد وحرات وسهوب ومحميات طبيعية.

- وشرقا كثبان رملية تبتدئ على شكل قوس شرقي من الشمال النفود الكبير حتى حوض الربع الخالي جنوبا تحمل داخلها المعادن والواحات والصناعات.

- أقصى الشرق الخليج العربي بجزره والشواطئ بطول 1200 كيلومتر.

هذه التكوينات البيئية والجغرافية داخلها خيرات عاش إنسان هذه الأرض عليها آلاف السنين، لكنه لم يستثمر هذه الموجودات، حتى جاءت مبادرة: رؤية السعودية 2030 . وقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 لتكون هي الخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق لمستقبل بلادنا، هذه الرؤية لن يكون حدودها 2030 بل قد تطور برامجها إلى 2050 وتتوسع الاستثمارات لأن مخزوننا من الطاقة بأنواعها والتكوينات الجغرافية الطبيعية من الجبال والهضاب والمعادن الصلبة والبيئات السياحية والبحار والشواطئ والموانئ ووسائل النقل المتعددة، جميعها تؤكد أن المملكة خزان ضخم من الخيرات الطبيعية، إذا عملنا على استثمارها، وسعينا إلى تنويع مصادر الدخل عبر مرتكزات أخرى غير النفط فإننا سننعم باقتصاد يتنامى دون توقف، وسوف يكون لدينا جيل من الشباب قادر على إدارة شؤونه بنفسه، لا كما كان سابقا الاعتماد الكامل على مبيعات النفط فقط، حتى أننا نصل إلى الهبوط الاقتصادي إذا انخفضت أسعار النفط وتتوقف معها المشروعات، وأيضا كان اعتماد شبه كامل على الموارد البشرية غير السعودية، وقدرات شبابنا كانت شبه معطلة، أما الوضع الراهن فقد تغيرت خارطة الأداء الوظيفي وتولى هذه المشروعات شركات وطاقات سعودية مؤهلة أكاديمياً ومدربة مهنية وتملك القدرة على الإبداع والعطاء.