في هذه العجالة نقول لوزارة العدل ممثلة بمعالي وزيرها -حفظه الله- ودوره الكبير بما يقوم به، وهرمه الإداري الناجح بما يوافق الرؤية ووفق توجيهات الملك سلمان -أيده الله بنصره- وولي عهده الأمين - حفظه الله.

بما تقوم به هذه الوزارة من إنجازات سريعة على خطى ثابتة والحرص الشديد والمتابعة المستمرة بالعمل بالحكومة الإلكترونية، والذي رأيناه على أرض الواقع وخاصة بما يخدم فئة كبيرة من شرائح المجتمع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من سرعة إنجاز معاملاتهم وتيسير مصالحهم وفق أحدث النظم الإدارية، والعمل الإنساني الخلاق. وهذا ليس إطراءً ولكن هذا على أرض الواقع والأرقام الرسمية من الموقع الإلكتروني للوزارة.

إذن الوزارة نجحت وأثبتت نجاح خططها خاصة مع موجة جائحة كورونا العالمية، حيث إنها تعمل بصمت من أجل نجاح خططها، وكل يوم تترك بصمتها بنجاح على أرض الواقع، ونحن ننظر ونتكلم في هذه العجالة عن نجاح الوزارة بخطتها من الناحية الإدارية، وليست من الناحية القضائية وأحكامها الشرعية الثابتة، ونرى بأن وزارة العدل ليست منفصلة عن بقية بعض الوزارات لتشابك العلاقة من الناحية الخدمية خاصة بما يتعلق بالتعويضات ونزع الأملاك العقارية من قبل الدولة، حيث دائمًا مرجعيتها وزارة العدل في إثبات الأملاك لأصحابها بما يخص الورثة وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. وهذا إنجاز كبير تتحمله وزارة العدل ودورها الريادي العظيم في أحكامها القضائية، وبسرعة إنجازها. ومن خلال هذه الإنجازات الكبيرة لوزارة العدل نتوجه بسؤالنا لمعالي وزير العدل -حفظه الله وسدد خطاه- انطلاقاً بما يخدم دوركم الريادي وإنجازاتكم الكبيرة وحرصكم النابع من فكركم وعلمكم.

حيث إن هناك تعويضات مبالغ مالية من قبل الدولة في نزع أملاك عقارية خاصة بورثة أو بأحفادهم أو بمن يعصبهم، حيث يتم إيداع تلك المبالغ بشيكات مالية بأسماء مستحقيها ببيت المال، إذن لماذا لا تقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المستحقين بموقع الوزارة «الإلكتروني» أو في الصحيفة الرسمية ليعلم الورثة أو من يعصبهم بحقوقهم المالية المودعة ببيت المال.

ولماذا بعض أصحاب الإرث من الأحفاد في نزع ملكياتهم أوقفت شيكاتهم الصادرة لهم من قبل بعض المحاكم بحجة أن بعض الورثة أوقفت خدماتهم بسبب قضايا مالية أو لعدم معرفة بعض أصحابها، مما ينتج عنه تأخير في الصرف لباقي المستحقين من الورثة حيث تبقى عهدة «الشيكات» لدى القاضي. وسؤالنا الأخير نجد هناك من لهم مبالغ مالية «في قضايا مالية» بقيت بالمحكمة تحت الإجراء لسنوات عدة «بالموقع الإلكتروني» مع العلم بصدور أحكام قضائية نهائية بها ولم يستلم أصحابها المستحق لهم، حيث إنها معلقة بعد صدور أحكامها القضائية.

من هنا فإن بعض الإجراءات الإدارية ربما لا تتوافق مع الجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة العدل والتي أصحبت رمزاً وقدوة يحتذى بها في خدماتها الجليلة تجاه المواطن والمقيم، وشكراً لكم يا معالي وزير العدل. وبالله التوفيق.