«الجزيرة» - الرباط:

أعلن وزير الداخلية المغربي السيد عبد الوافي لفتيت، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعداً، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـ96 في المائة من مجموع المقاعد.

وأوضح السيد لفتيت، خلال لقاء صحفي أن حزب الأصالة والمعاصرة حلَّ ثانياً بحصوله على 82 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال (78 مقعداً) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعداً) والحركة الشعبية (26 مقعداً) والتقدم والاشتراكية (20 مقعداً) والاتحاد الدستوري (18 مقعداً) والعدالة والتنمية (12 مقعداً)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعداً.

وأشار السيد لفتيت إلى أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، مبرزاً أن اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و789 ألفاً و676 ناخباً وناخبة، أي بزيادة 2 مليونين و152 ألفاً و252 ناخباً مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016 .

وقال الوزير إن هذه النسبة مهمة جداً وتعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية المهمة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.

وأوضح في هذا الصدد أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفاً، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، «مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات».

وأشار إلى أنه في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.

وحسب الوزير، فقد «برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين».

وأشاد السيد لفتيت بهذه المناسبة، بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية بالمملكة، مهنئاً في الوقت ذاته المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلّي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن.