«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم أن اتفاقية التعاون التي وقّعتها «مدن» مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة تحويل وربطها بالشبكة لإيصال الخدمة الكهربائية إلى المدينة الصناعية بحفر الباطن تأتي في إطار تعزيز وتحديث الخدمات الأساسية والمرافق والبنى التحتية في المدن الصناعية طبقاً للمبادرات المُسندة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأكد أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع دور «مدن» في رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي أمثل، مشيرا إلى أن إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية بحفر الباطن يُعزّز مسار إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من خلال جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومدّ روافد التنمية الصناعية إلى محافظة حفر الباطن بما يساعد على تنشيط الحركة التجارية بين المملكة ودول الجوار، ومن ثمَّ تعظيم العائد الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وبيّن أن «مدن» تواصل جهودها لتأسيس بيئة متكاملة الخدمات بالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص للإسهام في الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية، وإطلاق القدرات النوعية التي تتمع بها المناطق الحدودية والواعدة من أجل تعزيز تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأفاد المهندس السالم أن المدينة الصناعية بحفر الباطن تأسست عام 2011م على مساحة 100 مليون م² منها 1.5 مليون م² تم تطويرها، وتضم 11 عقداً صناعياً ولوجستياً واستثمارياً حتى الآن تشمل العديد من الصناعات والمنتجات أبرزها: المشروبات، والورق ومنتجاته، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المُكرّرة، ومنتجات المطاط والبلاستيك، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ومنتجات المعادن المُشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

ولفت النظر إلى أن من المزايا التي تتمتع بها المدينة الصناعية بحفر الباطن قربها من الحدود مع دولتي الكويت والعراق، ومن مطار القيصومة المحلي على مسافة 26كم، وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.