«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مؤخراً، ورشة عمل تعريفية عن دور المركز وفرص الأعمال للقطاع الخاص والتي توفرها مشاريع التصفيات تحت إشراف المركز.

دُعي إليها المختصون في جميع أنشطة قطاع الأعمال والمهتمين في الدخول والمنافسة على تلك المشاريع، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الأستاذ محمد المرشد، والرئيس التنفيذي المكلف لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ حسين الحربي ورئيس لجنة التشريعات وبيئة الأعمال العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن هلال آل داود, ونائب الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية للتواصل المؤسسي الأستاذ صالح الشبيلي الذي قدم عرضاً أكد فيه على أهمية إشراك الجهات المختصة فنيًا من القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها بهدف توفير فرص متجددة للأعمال بشكل تنافسي وشفاف، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق المستهدفات عن طريق رفع جودة تنفيذ مشاريع البيع والتصفية، وتعزيز رضاء المستفيدين وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي من عمليات التصفية. ومن جانبه أوضح الأستاذ حسين الحربي إلى نجاح المركز خلال عامين من بدء أعماله في استقطاب أكثر من 1300 منشأة تجارية، ساهمت في تصفية واستيفاء حقوق أكثر من 1500 مستفيد بقيمة تجاوزت المليار ريال.

ودعا الأستاذ حسين الحربي المنشآت التجارية المتخصصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها وكذلك مكاتب الخدمات القانونية والمحاسبة والاستشارات إلى التسجيل كمزودي خدمة من خلال منصة المركز الإلكترونية (infath.sa).

ويُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات حسب اللوائح والقواعد المعتمدة، والتي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المنشآت المتخصصة من القطاع الخاص عن طريق إجراءات المنافسات عبر منصتها الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية.