«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس إدارة الهيئة «الأول في دورته الرابعة»، بحضور معالي محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي: اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ 01-11-1442هـ وحتى 21-12-1442هـ، واستعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.

وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، كما استعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1443-1442هـ (2021م)، واستعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير 2021 - يونيو 2021، وأصدر قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد (2) من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، كما أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن للتعرّف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة، وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدّة منشآت تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.

واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدد (2) من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبيّن مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع عدّة منشآت تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق عدد (3) من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وقرَّر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.