د.عبدالعزيز الجار الله

يحدث دائماً توقيع اتفاقات استثمارية ثنائية بين بلدنا المملكة والدول الأخرى، كما تم قبل أيام خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي م. خالد الفالح إلى فرنسا حين اتفق مع الوزير الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية على تعزيز التعاون الثنائي القطاعي بين البلدين في مجال:

الطاقة والتعدين والمعادن والصحة والصناعة الجوية والنقل والمياه والتعليم العالي والسياحة والفندقة والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء شركات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا.

لكننا بحاجة إلى يجاد خرائط تفصيلية للمملكة تغطي: الجيولوجيا، والظواهر الطبيعية والجغرافية، والتضاريس، وانتشار السكان، والحياة الفطرية، والطاقة والنفط والغاز والتعدين، الكثافة السكانية، المياه، والتربة، الطرق ووسائل النقل، البحار والموانئ، وغيرها . يتم تحدث معلوماتها دوري وشامل كل خمس سنوات وتنشر إلكترونيا لخدمة:

- القطاع الحكومي أثناء الاتفاقات الدولية.

- القطاع الخاص وشراكاته في الاستثمار الدولي.

- تقدم أرقام حقيقية للعاملين في مجال الرؤية السعودية 2030 .

- توحيد المعلومات والأرقام عن مكونات المملكة حتى لا تتضارب ولا تتناقض البيانات.

- مد الجامعات والمراكز البحثية والدارسين بالمعلومات الدقيقة.

- توفير بيانات محدثة ومنقحة ليبنى عليها دراسات قريبة جداً للواقع.

لا نستطيع العمل بالأنماط التقليدية السابقة أو جمع معلومات من مواقع غير موثّقة لتقوم عليها دراسة علمية أو من أجل معرفة الجدوى المالية عن مشروعات عملاقة كلفتها بالملايين، لذا يتطلب إيجاد جهة علمية لمركز معلومات مركزي، تكون بيانات محدثة، ودقيقة وموثّقة وسهل الوصول إليها حتى وإن كانت برسوم مالية مدفوعة، أو تكلف بها شركة تتولى بيع البيانات.