«الجزيرة» - الاقتصاد:

خصصت اللجنة الوطنية لمراكز التحكيم السعودية مركزاً للتحكيم في غرفة الشرقية في إطار التوجه نحو تعزيز ثقافة التحكيم المؤسسي وفق المعايير الدّولية وتوفير بيئة تحكيمية مُحفزة وجاذبة لرؤوس الأموال.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن إصدار التراخيص لمراكز التحكيم يأتي متسقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بترسيخ قيم الحوكمة والشفافية، ويُسهم في زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال وأحد المسارات المهمة للبت والفصل في النزاعات التجارية مما يُخفف الأعباء على القضاء العام.

وأضاف أن إنشاء المركز يأتي ضمن رسالة الغرفة في دعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال بالمنطقة وضمن إستراتيجيتها بتقديم خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال في مجال حل وتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تهيئة المناخ المناسب للتحكيم المؤسسي في المنطقة الشرقية من خلال توفير منصة عدلية جاذبة تمتاز بالسرعة في الإنجاز والفصل في المنازعات.

وأكد الخالدي أن مركز التحكيم بالغرفة سيقوم عليه متخصصون في مجالات التحكيم والتوفيق وحل المنازعات، وسيعمل على نشر ثقافة التحكيم والتوفيق في أوساط مجتمع الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية، ودعم وتشجيع الإصدارات العلمية وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتوفيق، وتقديم الخدمات الاستشارية حول كيفية كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم والتوفيق.