«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية باتحاد الغرف التجارية السعودية اجتماعه الدوري الثاني، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار سيف بن عبد الله التركي. وجرى خلال الاجتماع اعتماد الخطة الإستراتيجية للغرفة، وتنظيم عدة وفود دولية، كما تم اعتماد مجموعة فعاليات ومبادرات ولقاءات مع جهات حكومية وجهات ذات علاقة محلية ودولية بهدف تطوير الغرفة وتنمية نشاطها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تأسست عام 1975م بالرياض، حيث تعد واجهة دولية للمملكة ورؤيتها 2030، حيث تمثل التجارة الدولية السعودية، في غرفة التجارة الدولية (ICC)، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة الدولية والمحافل الدولية والإقليمية، وكذلك المشاركة في تمثيل المملكة بمجموعة أعمال العشرين (B20). وتعمل الغرفة على وضع السياسات والممارسات التجارية الدولية، من خلال اللجان التابعة لها، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة الدولية بالمملكة.

وأكد أهمية الغرفة تكمن في دورها الإستراتيجي في تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، والإسهام في انفتاح الاقتصاد السعودي على العالم الخارجي، إلى جانب تشجيع ودعم الصادرات والمنتجات السعودية، والترويج لرؤية المملكة 2030 عالمياً والمشاركة في برامج ومبادرات الرؤية التي تتوافق مع أهداف واختصاصات الغرفة، إضافة إلى الدور المحوري في العمل على حل النزاعات والخلافات التجارية بالطرق البديلة الودية ومنها الوساطة والتحكيم والصلح، مبيناً أن الغرفة تمثل الأنشطة الاقتصادية السعودية في المحافل الدولية، وتعمل على إنشاء وإقامة وتنظيم المعارض للصناعات والمنتجات السعودية خارجياً، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالغرفة الدولية على المستوى الوطني، إضافة إلى إصدار الأدلة والقواعد الاسترشادية المتعلقة بالتجارة الدولية.

وبين التركي أن الخطة الإستراتيجية لغرفة التجارة الدولية السعودية تتمثل في الرؤية المتضمنة: أن تكون الغرفة ضمن أفضل 20 غرفة تجارية دولية على مستوى دول العشرين (G20) وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، واستخدام أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي والحوكمة والالتزام بالشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن الإستراتيجية خمسة أهداف تشمل: تطبيق الحوكمة والجودة والتميز المؤسسي، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير التجارة الدولية السعودية، وتنمية النشاط والخدمات للغرفة.