عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»:

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنظم المملكة عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان القادم 1443هـ أكبر معرض تحت مسمى الدفاع العالمي، والذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة والذي سيكون إضافة نوعية إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية المتميزة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة إن هذا المعرض سيكون نوعياً، وستحقق الهيئة أهدافها المنشودة من خلال العمل مع شركائها في مجال التصنيع والاستثمار في مختلف القطاعات محلياً ودولياً.

وبينت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأن رعاية هذا المعرض من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تدل على حرص هذه القيادة على إعطاء أولوية كبيرة في مجال توطين الصناعات العسكرية في المملكة وبما يخدم قطاعاتنا العسكرية ويلبي حاجاتها من خلال رؤية المملكة 2030 والتي يتابعها ويشرف عليها ولي العهد -حفظه الله-؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني، خاصة بأن المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الإستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، كما أنها تتميز بقوة اقتصادية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

مؤكدة بأن المملكة تواصل خطواتها المتسارعة لتجسيد طموح القيادة من خلال إستراتيجية واضحة، للمساهمة مع شركائها في دعم مسيرة توطين القطاع، وتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد عن 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 .

وأوضحت الهيئة أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة يحظى بدعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تظافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد، وأوكلت إلى الهيئة مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ورفع نسبة التوطين في القطاع تحقيقاً لرؤيةٍ طموحة رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية.

وكشفت الهيئة خلال تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته في وقت سابق عن زيادة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41 % حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة ونمت أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85 % ، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15 % ، في حين مُنحت 60 % من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24 % ، ومجال توريد المنتجات بـ ( 16 % ).

مشيرة إلى أن توطين الصناعات العسكرية يشهد حراكاً غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الإستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، ومن تلك المشاريع الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تمكين المستثمرين عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والذي يحتوي على أكثر من 70 فرصة توطين مستهدفة، وتدشين «عربة الدهناء» وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محلياً، وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع ( HSI32 ) مُصنع محلياً، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية، ومؤخرًا أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات ( AGT1500 ).

وأعلنت الهيئة عن مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 ، كما سيسهم في دعم وتمكين المستثمر من خلال العديد من الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تحديد 74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

كما أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة «الصناعات العسكرية» والتي تعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، حيث تهدف المنصة إلى ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة.

وستتمكن جميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنصة من التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية.

واختتمت الهيئة تصريحها بالقول: إن الهيئة تمضي مسيرة التوطين قدماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية، حيث ستدعم هذه الجهود في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

و»تمكين الشباب السعودي» على أيدي أبناء وبنات الوطن، على دعم مستهدفات رؤية المملكة، حيث عملت الهيئة مبكراً على برامج التوطين، ويتم العمل حالياً على إعداد برامج متطورة لتأهيل المورد البشري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراكز الأبحاث والجامعات، عبر مواءمة برامج التعليم والتدريب التقني وإقامة شراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.