احمد العجلان

عندما اعترض النادي الأهلي على نتائج الحوكمة لم يكن ذلك مستغرباً؛ فهو الوحيد الذي احتج في العلن، بينما بقية الأندية قد أبدت تحفظها عبر رسائل واتس أب أو غيرها من الطرق للمسؤولين عن هذا الملف، شخصياً أجريت أكثر من اتصال لبعض مسؤولي الأندية، وسألت لماذا لا تلتزم الأندية بمعايير الحوكمة لكي تحصل على الدرجة الكاملة، ومن ثم الحصول على الدعم المالي الكامل؟.. والحقيقة التي صدمت بها بأنه لا توجد معايير حقيقية وواضحة وتفصيلية لحوكمة الأندية، بل الموجود هو معايير تقييم فقط وهي عامة والأمر فيها يخضع في النهاية لتقييم المسؤول ونظرته، أضف لذلك بعض متطلبات الحوكمة غير منطقية في ظل تأسيس الأندية لشركات، فليس من المنطق أن تطلب من النادي تعيين مسؤول استثمار أو تسويق وهو لديه شركة مملوكة له بالكامل يوجد فيها مسؤولو تسويق واستثمار، وكذلك فيما يتعلق بأمور أخرى موجودة في الشركة، ولكن الوزارة تطلبها في النادي، لذلك فالحوكمة يجب أن تكون على غرار ما يحصل في جهات سبقت وزارة الرياضة فيها مثل هيئة سوق المال التي وضعت لائحة تفصيلية للحوكمة قبل ان تبدأ في تقييم التطبيق، ولعلي هنا اطرح سؤالاً للإخوة الاعزاء في فريق استراتيجية دعم الأندية (لماذا تنازلتم عن شرط 6 درجات من 7 للنجاح في هذا الربع للحوكمة؟) ألم يكن الشرط أن تحصل على 6 من 7 لتحصل على مكافأة الحوكمة؟.

أعلم بأن الأمر جديد على المنظومة كاملة بما فيها وزارة الرياضة لذلك يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحاً وتفصيلاً وشفافية؛ حتى تكون هناك حوكمة حقيقية ناجحة، أما ترك الأمر خاضعاً لمعايير تقييم وتتأثر بحكم المسؤول فهذا سيجعل الأمر دائماً مثار جدل وعدم رضا من الأندية.