نظرة عامة على الطرح

* تعلن الشركة العربية للتعهدات الفنية («الشركة» أو «العربية») عن نيتها لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية «تداول».

* حصلت العربية التي تأسست قبل أكثر من 38 عاماً في العاصمة السعودية - الرياض بتاريخ 1403/05/18هـ، الموافق 1983/03/03م، تحت الرقم 1010048419 على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/6/28م على طلبها لطرح خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي تمثل 30 % من إجمالي عدد أسهمها البالغ خمسون مليون (50,000,000) سهم عادي للاكتتاب العام.

* سيتم تحديد السعر النهائي لسعر الطرح لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة عن الشركة العربية

للتعهدات الفنية

* تعتبر العربية أكبر الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات.

* جاءت العربية للتعهدات الفنية في المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية حول العالم في عام 2018م، والمرتبة الثانية عشرة من حيث الإيرادات في عام 2019م.

* تمتلك الشركة، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، 4942 لوحة على جانبي الطريق و 73 لوحة إعلانية داخلية، تتوزع في 28 مدينة حول المملكة.

* بلغت الحصة السوقية للعربية من الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية 65.6 % ، 65.8 % ، و 62.3 % في الأعوام 2018م، 2019م، 2020م على التوالي، وقدرت الحصة السوقية للشركة من إجمالي الإنفاق على سوق الإعلانات في المملكة بـ 22,5 % و 30,2 % و 22,9 % في الأعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي.

* حققت الشركة ربحية قوية من ناحية تاريخية، وبالرغم من التأثيرات السلبية التي فرضها انتشار جائحة كورونا، إلا أنها حققت أرباحاً في عام 2020 وحافظت على مركزها الريادي في السوق.

الرياض: 26 صفر 1443هـ

(الموافق 3 أكتوبر 2021م)

يقع المقر الرئيسي للشركة وسط حي العليا التجاري بمدينة الرياض، وتنتشر فروعها ومكاتبها في كل من جدة والرياض، وتمتلك شركة تابعة لها هي العربية أوت أوف هوم للإعلانات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مكتب تمثيلي للشركة العربية للتعهدات الفنية، وتقوم بتسويق مساحات الشركة الإعلانية لوكالات الإعلان ولمشتري وسائل الإعلام..

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية المهندس عبد الإله عبد الرحمن الخريجي أن قرار الشركة الإستراتيجي بطرح أسهمها للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، خصوصاً أن العربية للتعهدات الفنية هي الشركة الوحيدة في السوق التي تتكامل في كل خدماتها في قطاع الإعلانات الخارجية، والتي تعمل وفق إستراتيجية واضحة للنمو، وترتكز على نموذج من التطور الراسخ والمتنامي أثبت نجاحه على مر أكثر من 38 عاماً حققت خلالها الشركة قفزات من النمو الممنهج، وأسهمت في زيادة الوعي الإعلاني والتسويقي بعد أن أدخلت إلى المملكة أحدث الوسائل الإعلانية العالمية.

وأضاف بأن الإعلان عن نية العربية إدراج 30 % من أسهمها في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم مكانتها الريادية في قطاع الإعلانات في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي محمد عبد الإله الخريجي إن «الشركة العربية للتعهدات الفنية تتبنى منذ انطلاقتها منظومة عمل متكاملة تشتمل على توفير المواقع الإعلانية المنتقاة والمتميزة، والتسويق، والطباعة، والتنفيذ والصيانة والتشغيل على أكمل وجه باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مستفيدة في ذلك من قوة ومتانة وحيوية الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها جاذبية»، وأضاف أن «الشركة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية، مكّنتها من نمو أعمالها بشكل سريع منذ تأسيسها، وتوفير أساس قوي للنمو المستقبلي».

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تفخر كونها شركة سعودية رائدة لأحد أهم القطاعات في العصر الحاضر، وأن ريادة العربية للسوق تبدو واضحة للغاية على عدة مستويات، أهمها المساعدة في تطوير قطاع الإعلان من خلال توفير اللوحات الإعلانية الرقمية الذكية، وأدوات قياس البيانات.

وأكد أن «العربية على استعداد للاستفادة من الفرص المتزايدة، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءًا من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030 . ونحن نتوقع زيادة الطلب على الإعلانات على ضوء المشاريع السياحية والترفيهية العملاقة التي أعلن عنها، بما في ذلك تطوير المشاريع العملاقة في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بمجموعة من نقاط القوة التي تتضمن المركز المالي القوي، والعلاقات المتميزة مع الموردين، وشبكة اللوحات الإعلانية المنتشرة في مختلف مدن المملكة، والحصة السوقية والفريق الإداري الذي يملك الخبرة الفائقة».

نظرة على قطاع الأعمال والسوق

تعرف الإعلانات الخارجية بأنها أحد وسائل الإعلان الرئيسية التي تستهدف تحديداً الأشخاص المتواجدين خارج منازلهم، سواء كانوا من المارة أو من قائدي ومستخدمي المركبات أو المتواجدين في المراكز التجارية أو المسافرين عبر المطارات. وتنقسم الإعلانات الخارجية من حيث أماكن تواجدها إلى ثلاثة أقسام: (1) إعلانات الطرق، (2) الإعلانات الداخلية، (3) إعلانات وسائل النقل.

تقتصر أعمال الشركة في الوقت الحالي على إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية. وتمارس الشركة أنشطتها من خلال منظومة عمل متكاملة تشتمل على جميع العمليات التشغيلية التي تخدم قطاع الإعلانات الخارجية، والتي تتضمن تركيب اللوحات (بما في ذلك القيام بأعمال الإنشاءات للمواقع والأعمال الكهربائية الخاصة بها) وتسويق وبيع المساحات الإعلانية للعملاء وأعمال طباعة الملصقات الإعلانية وتركيبها على اللوحات وأعمال صيانة اللوحات وتشغيلها. وتقوم الشركة بأعمال الطباعة الحريرية (التي تستخدم فيها شبكة من الحرير في طباعة المادة الإعلانية) وطباعة الأوفست (باستخدام ألواح طباعة معدنية في أعمال الطباعة المختلفة) والطباعة الرقمية (التي تُستخدم فيها أنظمة الكمبيوتر في طباعة المادة الإعلانية).

أدخلت الشركة مؤخراً تقنية اللوحات الرقمية إلى لوحاتها. وتتميز هذه اللوحات بجاذبيتها، وإمكانية عرض عدد أكبر من الأوجه الإعلانية وإمكانية تغيير الإعلانات المعروضة عليها بشكل فوري من مركز التحكم الرئيسي في الشركة، مما يسرع في تنفيذ الحملات الإعلانية لعملاء الشركة.

تقوم الشركة في مجال إعلانات الطرق في دخول المزايدات المطروحة من قبل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية المختلفة في كافة مناطق ومدن المملكة، بهدف استئجار مواقع متعددة تابعة لهذه الجهات والأمانات واستثمارها من خلال إقامة اللوحات الإعلانية عليها وبيع المساحات الإعلانية لهذه اللوحات لعملائها. ومؤخراً قامت الشركة بتوسيع نطاق أعمالها عن طريق الدخول في سوق الإعلانات الداخلي وقامت في هذا الخصوص بإبرام عدد من العقود الحصرية مع مالكي المراكز التجارية في مناطق مختلفة داخل المملكة.

معلومات رئيسة مهمة حول الاستثمار

الريادة والحصة السوقية

تحتل الشركة ريادة قطاع الإعلانات الخارجية في الأسواق المحلية والإقليمية. ووفقاً لشركة فروست آند سوليفان، احتلت الشركة المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر شركات الإعلانات الخارجية في العالم في عام 2018م، والمرتبة الثانية عشرة في عام 2019م من حيث الإيرادات.

كما تعتبر العربية أكبر شركة في قطاع الإعلانات الخارجية محلياً وإقليمياً من حيث الإيرادات، حيث قدرت حصتها السوقية بحوالي 65.8 % من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2019م و 62.3 % خلال عام 2020م، وذلك وفقاً لتقرير دراسة السوق الذي تم إعداده من قبل فروست آند سوليفان.

تنتشر شبكة المواقع الإعلانية للعربية في 28 مدينة في المملكة العربية السعودية، لخدمة العملاء على مستوى المملكة. وتمتلك الشركة، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، حوالي 4942 لوحة على جانب الطرق و 73 لوحة إعلانية داخلي.

قطاع جاذب

يعتبر الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق والأوسط، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو ثلاثة تريليون ريال سعودي عام 2019م، وهو مدعوم بتطورات تتعلق بعوامل الاقتصاد الكلي خاصة تلك التي تضمنتها رؤية 2030 . ومن ناحية تاريخية، ارتبط أداء سوق الإعلان الخارجي ارتباطاً وثيقاً بالتوقعات الاقتصادية للمملكة.

وقد شهد قطاع الإعلانات الخارجية نمواً بنسبة 20 % خلال الفترة من 2013م إلى 2019م، ويعزى ذلك لانفراده بمميزات تفوق كافة طرق الإعلان المرئي والمسموع الأخرى، حيث لا يمكن لأي طريقة من تلك الطرق أن تصبح بديلاً نظراً لعجزها عن تزويد المعلنين بنفس المميزات التي تتيحها إعلانات الطرق، ومن ذلك كونها لا تخضع لاختيار المستهلك أو قدرته على التحكم بمشاهدتها من عدمه، كما تعتبر الإعلانات الخارجية أقل كلفة من قنوات الإعلان الأخرى على أساس كل مشاهد على حده. ومع استحداث الشاشات الرقمية الجديدة القادرة على جمع بيانات المشاهدة وخصائص المشاهدين، فقد جمعت الإعلانات الخارجية كافة الميزات التي يبحث عنها المعلنون لزيادة المشاهدات وبالتالي تنمية أرباحهم من خلال استخدام البيانات المتاحة وتحليلها لتوجيه متى وكيف وأين يتم عرض الإعلانات.

التقنية الحديثة

قادت الشركة ولا تزال تساهم في إيجاد واستحداث الاتجاهات الجديدة في قطاع الإعلانات الخارجية ومن ذلك كونها السباقة في البدء بتشغيل لوحات الإعلانات الرقمية (ميزة) في المملكة كالتي تم تثبيتها على طريق الملك فهد بمدينة الرياض. وقد أحدث هذا النوع من اللوحات تطوراً هائلاً في طريقة عرض الإعلانات على جانب الطرق نظراً للمرونة التي يقوم بتقديمها للمعلنين. ومن الأمثلة الأخرى على التقنية الحديثة، شاشة «The Guide» التي تم تركيبها وتشغيلها بداية عام 2021م في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز - شارع التحلية بمدينة الرياض، كما أتاح هذا النوع من الشاشات القدرة على التحكم المركزي من خلال غرفة تحكم رئيسية لبث ومتابعة وجمع كافة البيانات المتعلقة بالإعلانات كنسب المشاهدة وانطباعات المشاهدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بهم. ولا شك أن هذه البيانات تعتبر الأهم للمعلنين الذين يتمكنون من خلالها القيام بالتخطيط السليم للشرائح المستهدفة بما يخدم مصالحهم.

أداء مالي قوي وثابت

يعود أداء الشركة المالي وأرباحها لعدة عقود، وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وهوامش ربح مجزية، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي في الأعوام الثلاثة الماضية ( 2018م إلى 2020م ) 30 % و 43 % و 20 % على التوالي. والجدير بالذكر أنه قد انخفض هامش الربح الإجمالي من 43 % في العام 2019م إلى 20 % في العام 2020م، تأثراً بحظر التجوال والإغلاق الكامل في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ). وقد أثبتت الشركة قوة مركزها المالي وقدرتها على خلق استدامة في الربحية من خلال مواجهة التباطؤ الشديد في النشاطات الاقتصادية، كما حصل مؤخراً وتحديداً في العامين 2016م و 2017م والذي أثر على القطاع بشكل عام، حيث استمرت الشركة بتسجيل أرباح في كافة تلك السنوات بالإضافة إلى عدم تسجيلها لأي خسائر في نشاطها من قبل.

فريق الشركة الإداري

لدى الشركة فريق إداري متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الإعلانات الخارجية. ويضم فريق الإدارة أفراد من العائلة المؤسسة للشركة والذين يعملون حتى اليوم على المحافظة على ثقافة العمل المتسق مع قيم العائلة وعكس مدى الالتزام تجاه مستقبل الشركة وتحقيق أهدافها.

أبرز ملامح الطرح

- تعتزم الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية، وتتكون عملية الطرح من خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم من أسهم الشركة التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، تمثل ( 30 % ) من رأس مال الشركة.

- جي آي بي كابيتال هو المستشار المالي ومدير للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي فيما يتعلق بالطرح. البلاد المالية هو المتعهد المساعد للتغطية.

- تم تعيين البنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الرياض، كجهات مستلمة.

- سيقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

شريحة الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن «الهيئة»، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة ( 100 % ) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة المكتتبين الأفراد. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة ألف (13,500,000) سهم عادي تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح، ويتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قِبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة والمساهم البائع باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

شريحة المكتتبين الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي، ويحق لهم فتح حساب استثماري، وسيتم تخصيص مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة 10 % من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قِبل هؤلاء المكتتبين.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات الاتصال بالمستشار المالي:

جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي.

لمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني www.gibcapital.com

البريد الإلكتروني investment.banking@gibcapital.com

هاتف: 8400 834 11 966+

بيان إخلاء المسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للمادة 32 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب («نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني www.al-arabia.com أو تداول السعودية (تداول) عبر موقعها www.saudiexchange.sa أو هيئة السوق المالية عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشرائها من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «تنوي» أو «قد» أو «يجب» أو «محتمل» أو «يخطط» أو «تقدير» أو «يسعى» أو «ينبغي» أو «سوف» أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الإستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح. وإن شراء الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشارون الماليون أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز لأي من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلا، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشارين الماليين أو شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويلي (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المستشارين الماليين الإفصاح عن أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.