طرابلس - وكالات:

أعلن المجلس الأعلى في ليبيا أمس الثلاثاء رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره البرلمان أمس الأول. وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة إصدار القانون يعد «خرقًا» للاتفاق السياسي الذي تضمنه الإعلان الدستوري. كما حمل «مجلس النواب المسؤولية في حال تأجيل أو تعطيل موعد الانتخابات نتيجة لما وصفها بالتصرفات الأحادية الجانب، وغير المستندة للاتفاق السياسي».

وكان البرلمان أعلن مساء أمس الأول، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون. وأضاف أن 70 إلى 75 نائبًا كانوا حاضرين في الجلسة صوتوا على القانون، من أصل حوالي 200 نائب انتُخبوا عام 2014.

يذكر أن التشاحن الذي أثير على مدى الأسابيع الماضية، حول كيفية إجراء التصويت، وقانون الانتخابات الرئاسية، فرض تساؤلات عدة بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستعقد من الأساس.

فبعد أن أصدر البرلمان الشهر الماضي قانون الانتخابات «الرئاسية»، شن العديد من السياسيين في البلاد انتقادات ضده، معتبرين أنه فصل من أجل السماح لشخصيات قوية بالترشح دون المخاطرة بمناصبها الحالية، كما تم التصويت عليه دون اكتمال النصاب القانوني.

كما رفض المجلس الأعلى حينها أيضًا القانون، فيما اعتبر بعض أعضاء البرلمان أنه لم يُصوت عليه تصويتًا صحيحًا.