«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة IHS Markit، تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات.

وأوضحت المؤسسة، في دراسة نشرتها أمس، أن شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط شهدت زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وذلك حسب موقع العربية.نت.

وذكرت الدراسة أن تخفيف قيود كوفيد- 19 على النشاط والسفر أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ شهر مايو.

وشهد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسميًا والتابع لشركة IHS Markit، مكاسب بلغت 4.5 نقطة في شهر سبتمبر، وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عامًا.

وارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في شهر أغسطس إلى 58.6 نقطة في شهر سبتمبر، وأشارت القراءة أيضًا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2015.

ونتجت الزيادة بمقدار 4.5 نقطة إلى حد كبير عن التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وهو الأول في ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأسرع معدل في سبع سنوات. ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، فإن هذا يرجع إلى حد كبير لزيادة طلب العملاء المحليين في ظل تخفيف قيود السفر وعودة المزيد من العملاء إلى مكاتبهم.

وكان النمو في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج قويًا بشكل عام، لكنه تراجع نسبيًا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد ساعد في زيادة المبيعات، وفق الدراسة.

وازداد الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في شهر سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرًا.

وتحسنت التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبيعات، استمرت الشركات في مواكبة الأعمال المتراكمة وتقليل إجمالي الأعمال المتراكمة بوتيرة معتدلة. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك سوى ارتفاع طفيف في أعداد العمالة، على الرغم من أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر يونيو.

كما تمكنت الشركات من زيادة مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى زيادة في ستة أشهر.

واستفادت بعض الشركات المشاركة في الدراسة من تقليل مواعيد تسليم الموردين، مما يعني أن مستلزمات الإنتاج وصلت بسرعة أكبر بعد بيانات شهر أغسطس التي أشارت إلى بعض التأخيرات في التسليم.

من ناحية الأسعار، أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع أقوى، وإن كان معتدلا، في تكاليف الشراء في نهاية الربع الثالث. وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود إلى ارتفاع أعباء التكاليف، حيث كان تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأسرع منذ شهر يونيو.

وأشارت الدراسة إلى تراجع نفقات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، كما لجأت بعض الشركات إلى تمرير التكاليف المتزايدة إلى عملائها، حيث ارتفعت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي.