عبدالرحمن التويجري - بريدة:

عبر لقاء حضره عدد من المختصين في مجالي الزراعة والمياه في منطقة القصيم استضافت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم معالي نائب سفير اليابان السيد هيروفومي مياكي والوفد المرافق له، وكان باستقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الحميد، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بمشاركة المسئولين وعدد من الاقتصاديين والمختصين في مجالي الزراعة والمياه بالمنطقة.

وقد رحب الحميد بالسيد هيروفومي وشكره على تلبية الدعوة وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات مع الغرفة في عدة مجالات، مؤكداً حرص الغرفة على مثل هذا اللقاء وتبادل العلوم والمعارف وفتح آفاق ومجالات استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن لقاء نائب السفير الياباني في المملكة والوفد المرافق له وفريق وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) مع كبار المزارعين والمختصين في مجال تقنيات المياه إمداداته وأنظمته في المنطقة، تطرق إلى عدة محاور خلال اللقاء كان أبرزها:

- التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه.

- التحديات الحالية التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين.

- التقنيات والمنتجات التي يحتاجها قطاع المياه.

- التقنيات والمنتجات التي يحتاجها قطاع الزراعة والمزارعين.

من جهته أعرب معالي نائب سفير اليابان عن امتنانه وشكره للغرفة على حسن الضيافة والاستقبال، مبيناً الاستعداد التام للتعاون والتكامل فيما يخدم البلدين، وخاصة رجال وسيدات المال والأعمال والمختصين بمجالي الزراعة والمياه بالمنطقة.

من جهة ثانية نظمت غرفة القصيم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تعريفية بعنوان: (تحسين العلاقة العمالية)، التي استهدفت سيدات الأعمال، في مقرها الرئيس ببريدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشارك عدد من المتحدثات في اللقاء وهن الاستاذة نهلة الطاسان باحثة قانون والاستاذة إيمان الحربي خدمة عملاء والاستاذة بدرية المشوح أخصائية توظيف.

أوضحت بذلك مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة الأستاذة أماني بنت صالح الشامخ مشيرةً إلى أن محاور وأجندة العرض لهذه الورشة كانت كالتالي:

- ارتباط المبادرة برؤية 2030

- مراحل المبادرة.

- شركاء المبادرة.

- نبذة عامة مبادرة عن تحسين العلاقة التعاقدية.

- خدمة النقل الوظيفي.

- خدمة الخروج والعودة.

- خدمة الخروج النهائي.

وأضافت الشامخ بأن هذه المبادرة تهدف إلى تأسيس العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص على مبدأ العلاقة التعاقدية وفقاً لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي مما يعزز من تنافسية وجاذبية سوق العمل.

ويمكن تلخيص تطلعات المبادرة على النحو التالي:

- زيادة مرونة وتنافسية العمل السعودي.

- رفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل.

- حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

- رفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل.