بيروت - وكالات:

أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، كما أضاف «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات»، وشدد على أن «الملف الكامل لما حصل في بيروت من اشتباكات هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص».

وتنتظر لبنان الجلسة القضائية التي ستعقد خلال الأيام المقبلة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتتجه أنظار أهالي الضحايا إلى ما سيحل بمصير بيطار، وما إذا كانت ستكف يده عن الملف أم لا ؟ ، فيما تتوالى الضغوطات على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، لاسيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية الخميس، وأتت بعد حملة تهديد وانتقادات طالت القاضي لأسابيع على لسان حزب الله وإعلامه.

في المقابل، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أنه يريد «حلاً سريعاً لإزاحة المحقق العدلي عن ملف مرفأ بيروت».

وكان حزب الله أكد أمس الأول أنه مستمر في معركة تنحية بيطار. فقد شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، علي دعموش، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء على أن مسار تنحية القاضي بيطار «سيتواصل ولن يتراجع». فيما ندد نادي قضاة لبنان أمس الأول بالتطاول الحاصل على الجسم القضائي.

يذكر أن بيروت كانت شهدت الخميس اشتباكات بالرصاص والقذائف، فضلاً عن استعراض بالأسلحة الثقيلة لعناصر وموالين لحزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعمها بري، بعد أن تظاهر أنصار الحزبين أمام قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت أمنياً بعد أن تم وقع إشكال، تلاه إطلاق الرصاص من قبل بعض القناصة، لتتفلت الأمور بعدها. وتبدأ القذائف والأسلحة الثقيلة تظهر على أكتاف أنصار الحزبين.