«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص مجلس احترام الملكية الفكرية الرابع، الذي يهدف إلى ربط القطاع العام بالقطاع الخاص وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال العلامات التجارية وإنفاذها وتحديد مجالات التعاون والدعم بين القطاعين، وكان الاجتماع بحضور الشركاء من القطاع العام ممثلين بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة وأكثر من 47 جهة من القطاع الخاص ممثلين عن العلامات التجارية المحلية والعالمية ووكلاء العلامات.

افتتح المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم متحدثاً عن مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية، ومعبراً عن أهمية حماية الملكية الفكرية كعنصر أساس من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية.

واستعرض المختصون في الملكية الفكرية أهداف المجلس التي تكمن في تفعيل دور القطاع الخاص في تحسين عمليات الإنفاذ وزيادة التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص وزيادة الاطلاع على التحديثات الجديدة في مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق ومسؤوليات الهيئة وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في موضوعات الملكية الفكرية والعمل على حلها بالتشارك.

كما استعرضت مفاهيم ومسارات العلامات التجارية من التسجيل وحتى الإنفاذ بالإضافة إلى توضيح أنظمة الملكية الفكرية في السعودية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، وعرض إحصائيات وأعمال إدارة احترام الملكية الفكرية المعنية بالإنفاذ، وشرح طريقة وآلية تقديم شكاوى العلامات التجارية والمتطلبات اللازمة لذلك، وإتاحة المجال للنقاش بين جهات القطاع الخاص والعام والتطرق للعقبات التي تواجه القطاع الخاص ومشاركة الأفكار التي تساعد في زيادة مستوى احترام الملكية الفكرية والحد من الانتهاكات في مجال العلامات التجارية.