«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

تعكف هيئة عقارات الدولة حالياً من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة على النظر في الطلبات المتقدمة من المواطنين الذين تقدموا بها عبر منصات إحكام لإثبات ملكياتهم لمنازلهم أو مزارعهم التي ورثوها من أجدادهم وآبائهم قبل عام 1387هـ ولم يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لها.

وقال المحامي حمود الناجم في أحد لقاءاته إن عدم التجاهل والتساهل في التقدم على منصة التواصل الاجتماعي إحكام وهيئة عقارات الدولة سوف يسقط حقك في هذه الملكية بعد انتهاء الفترة المحددة لأنك تجاهلت التقديم على ما تدعيه بأنه ملك لك، موضحاً أن الدولة -رعاها الله - جادة في معالجة هذه القضايا بالطرق التي أصدرتها هيئة عقارات الدولة لأن الدولة رأت أن هناك استباحة وتطاول على أملاك الدولة دون وجه حق، مؤكداً أنه أمام المواطنين فرصة حتى هذه اللحظة التي لم يتبق منها سوى ما يقرب من 55 يوماً أي أنه في 5-5-1443هـ تنتهي هذه المهلة.

وحث المحامي الناجم المواطنين على الرفع حتى لو لم تكن الأوراق مكتملة أو مستوفاة حتى يمكن النظر فيها، مشيراً إلى أن تقييد الطلب في حد ذاته في منصة إحكام يثبت حرصك على المطالبة بحقك.

وبيَّن المحامي الناجم أن الدولة وهيئة عقارات الدولة تعالج بعض القضايا المرفوعة التي فيها بعض الإشكاليات مثل حصر الورثة وغيرها من بعض الإشكاليات التي ترى الهيئة القبول بها.

من جهة أخرى عبّر عدد من المواطنين عن إشادتهم بما اتخذته الدولة من إجراءات لمعالجة أوضاع الناس الذين لديهم أملاك خاصة قديمة أو مزارع ورثوها من أجدادهم وآبائهم ولم يتمكنوا من استخراج صكوك عليها، كما أشادوا بالجهود التي تقوم بها هيئة عقارات الدولة لاستقبال طلباتهم وإنهاء الإجراءات بالطرق الصحيحة والسهلة في عموم أنحاء المملكة.

وقالوا: أملنا كبير في الجهة المسؤولة وذات العلاقة بصدور أمر بالتمديد مراعاة لمن قد يفوته التقدم لمنصة «إحكام» كون فترة التقديم ستنتهي في الموعد المحدد لها مسبقاً؛ ما يؤكد عدم صدور أمر بالتمديد حتى اللحظة.

من جهته بيَّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً إحسان بافقيه أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 الأشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة «إحكام».

وبيَّن أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملّك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج إلى صبر المواطنين، ومنحهم وقتاً كافياً لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة للنظر فيها وإصدار الأحكام عليها.