«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80 في المائة من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضح معاليه خلال لقائه بعدد من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية في لقاء نظّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن قطاعي الصناعة والتعدين يعدان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية المملكة في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا حجم الفرص المتاحة اليوم في القطاعين أنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تُمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.

ونوّه معاليه بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبنِّي الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذْ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

وحول الأرقام الأخيرة التي سجلها القطاع الصناعي في المملكة، كشف معاليه أنه منذ بداية العام الحالي 2021م، تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.

وأفاد الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة يتميّزان بوجود منظومة محفزة وممكّنة تعمل على التحسين المستمر لبيئة الاستثمار الصناعي، ودفع آليات النمو الاقتصادي للقطاع من خلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين التي تهدف في مجملها إلى تحسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قدما لآفاق جديدة.