«الجزيرة» - عبير الزهراني:

تشهد مدن المملكة ومحافظاتها تطوراً كبيراً وشاملاً، في ظل إنشاء عدد من الهيئات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية والتطويرالسياحي، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يؤكد حرص المملكة على استغلال مقوماتها الطبيعية وميزاتها التنافسية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على توفير البنية التحتيَّة اللازمة في كافة مدن المملكة والارتقاء بالخدمات وتطويرها بما ينسجم مع دعم النمو والرفاهيَّة والاستدامة.

لذلك أولت رؤية المملكة «التخطيط العمراني» والمشهد الحضري جانبا رئيسيا في إطار رفع مستواه وصولا إلى جودة الحياة في المدن مما انعكس في بعده التنفيذي على توفير حزمة من البرامج التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

وأضاف بالنظر الى البعد الاقتصادي المرتبط بالمدن نجد ان هناك سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والبرامج التي تم إطلاقها والتي تكتسب فرصا أوسع لتوظيف أبناء تلك المدن وفتح المجال الاستثماري أمام التوسع في خلق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع.. استطاعت التنمية المتوازنة تحت مظلة الرؤية من التنوع في المزايا النسبية لكل منطقة من جانب الطبيعة الجغرافية والمكتسبات المتاحة والفرص الواعدة وبالتالي أصبح الاستثمار المستدام أحد أهم الاستراتيجيات التي خلقت مساحة واسعة من التطور والبناء والحراك الاقتصادي إضافة الى التنوع في النشاط الاقتصادي وفق تلك المزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، كما ان هناك ارتباطا وثيقا بين التطور العمراني والتقنية الحديثة حيث يعملان في خط متواز مما سهل الأداء والسرعة وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين من حيث الخدمات المقدمة، ومن حيث الاستفادة من بقية القيم التقنية ولذلك نشهد في ذات الاتجاه تطورا في إنشاء المدن الذكية والمدن الصناعيةإضافة الى الدور البارز والهام في جانب أنسنة المدن وتطوير المشهد الحضري وتطوير كفاءة الرياضة ومساحاتها التي تمارس فيه كأسلوب حياة يهدف الى جودتها.ولفت الجبيري إلى عدد من الفوائد التي تحققت وستتحقق في هذا الاتجاه مثل تخفيض التكاليف الاقتصادية للمشاريع التنموية بالتركيزعلى الأنشطة الاقتصادية المستدامة وتطوركفاءة التعليم العام والجامعي والذي بات متاحا في كل المدن وتوفر رعاية صحية واسعة وخلق فرص وظيفية جديدة في مجالات مختلفة، ومنها قطاع الصناعة والخدمات وربط المدن بسلسلة من الطرق الحديثة، وكذلك فعالية إسهامات برنامج مستقبل المدن السعودية والذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودورها المتمثل في تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في كافة مدن المملكة ومناطقها.

وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: تُعد المدن هي المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي، حيث بلغت حصة المدن من إجمالي الناتج العالمي 70% تقريباً. ونحن في عصر تتنافس فيه المدن على أسس اقتصادية وإستراتيجية، وانتبهت الدول للدور الكبير الذي تشكله الاقتصادات الحضرية المتنوعة لضمان وجود خطة تنمية اقتصادية مستدامة. فالمدن لم تعد بيئة اجتماعية هامة لقاطنيها فحسب، بل أصبحت تشكّل دوراً كبيراً في خطة التنمية الأكبر التي تهدف في نهاية المطاف لتحقيق الرخاء الاقتصادي ، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي القومي.

وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق: الباحة، والجوف، وجازان التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: يأتي الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث، في إطار اهتمام ولي العهد وحرصه على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح. حيث أكد أن العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا توجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء.

وأردف: تهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، حيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخربها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، إضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.

وقال يأتي إطلاق المكاتب الاستراتيجية في إطار رؤية ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأضاف الدكتور المغلوث: تشهد مدن ومحافظات المملكة تطوراً كبيراً وشاملاً، في ظل إنشاء عدد من الهيئات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية والتطويرالسياحي، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يؤكد حرص المملكة على استغلال مقوماتها الطبيعية وميزاتها التنافسية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق، لافتا إلى أن تطوير المدن والمحافظات يعد نواة لتطوير السياحة وتوفير الخدمات السياحية الكاملة، لذا نجد المملكة تعمل على أكثر من جانب لتطويرمختلف مناطق المملكة واستغلال المقومات السياحية فيها، لجعلها وجهات سياحية منافسة عالميا، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وقال: ويبدو أن تطلعات التنمية والتطوير المدرجة في برامج رؤية 2030، وتستهدف المناطق والمدن السعودية، لن تقف عند تأسيس المكاتب الاستراتيجية الثلاث، وإنما ستمتد في المستقبل إلى ما هو أبعد من ذلك، بتحويلها إلى هيئات تطوير، لها برامجها ورؤيتها وميزانيتهاوصلاحياتها التي تسمح لها بتنفيذ أي مشاريع تحقق الأهداف المرجوة بأفضل وسيلة وأقل مجهود. واختتم: ولم يكن اختيار الباحة، والجوف، وجازان عشوائياً، وإنما جاء وفق دراسات أكدت ريادة هذه المناطق، عطفاً على ما تتمتع به من مميزات طبيعية وتاريخية واقتصادية يمكن إعادة توظيفها بطريقة أو بأخرى للوصول إلى الأهداف المدرجة في الرؤية، بأن يكون للمملكة مدن قوية ومؤثرة في المشهد الاقتصادي، وهذا ما تسير عليه البلاد من إعلان الرؤية وحتى اليوم.