واس - المدينة المنورة:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، «مركز شمل» للرؤية والزيارة والحضانة في كل من محافظة العلا وينبع ومهد الذهب، التي تُعد إحدى مبادرات وزارة العدل للتحول الوطني وتنفذها جمعية توافق للإصلاح الأسري بمنطقة المدينة المنورة. واطلّع سموه خلال زيارته لمقر الجمعية في المدينة المنورة، على مكوناتها بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شمل ومرافقه للمستفيدين من خدمات الجمعية، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن إنجازات والخدمات التي تقدمها للمجتمع والتي لها الأثر الفاعل في الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإصلاح والتحكيم الأسري خلال أكتوبر الماضي، أكثر من 717 مستفيداً من كلا الجنسين، وبنسبة صلح تجاوزت 96 %. وخلال الزيارة أطلق سموه المنصة الإلكترونية التي تهدف الجمعية من خلالها إلى تنفيذ إجراءات الصلح آلياً، كما شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية شراكة تمويل بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية بهدف شراء وقف يصرف ريعه على أعمال الجمعية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع أوقاف أحمد محمد بغلف لدعم وقف الإصلاح وكذلك اتفاقية أخرى مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة ممثلة في «إدارة الأسر الكافلة»، وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز مساعي الجمعية الخيرية وتكثيف جهودها في تحقيق الإصلاح الأسري ووضع الحلول لمعالجة القضايا الأسرية والزوجية.

من جهة ثانية شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع مذكرتيّ تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكل من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. ووقع الاتفاقيتين المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي، ورئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور نبيل بن علي الراجح، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن محمد ناصر. وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تنفيذ أوجه تعاون مشتركة وتبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي تخدم الطرفين، والتنسيق في المسارات التدريبية والتعليمية بين الكليات التقنية وكليات الجامعة، وإيجاد موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تُلبي احتياجات سوق العمل بالمملكة بشكل عام، ومنطقة المدينة المنورة بشكل خاص، إلى جانب تحقيق التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعة، من خلال تطوير آلية التحويل والتجسير للمتدربين والمتدربات والطلاب والطالبات بين الكليات التقنية والجامعية في التخصصات المتوافقة، والتعاون في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية. كما تُعنى الاتفاقية الموقعة مع الغرفة التجارية الصناعية بتفعيل سُبل التعاون مع قطاع الأعمال لتلمس احتياجات القطاع ومتطلباته من حيث التخصصات وجودة التدريب المطلوبة، واستقطاب الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع التجاري والصناعي لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة، من أجل توطين المهن والوظائف بقطاع الأعمال وتذليل الصعوبات أمام قطاع الأعمال بالتواصل المباشر مع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ممثلاً بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة والمنشآت التدريبية التي تقع تحت مظلتها.