د.عبدالله بن موسى الطاير

أحد الأصدقاء من الخبراء في منطقتنا، يبدي قلقه كلما التقينا، من الريبة والشك التي تكتب بها الصحافة الغربية عن السعودية. فالموضوع، أياً كان عادلاً، وكان الموقف السعودي منه منطقياً يقابله الساسة والصحافيون والكتاب الأمريكيون ومعهم بعض دور الخبرة بالشك والارتياب. ومما أذكر، وكنت حينها في واشنطن، كيف تعامل الإعلام الأمريكي مع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت شرق الرياض عام 2003م، حينها لم يتعاطف الإعلام الأمريكي، كما يفعل مع غيرنا، وإنما خرجت وسائله برواية تقول: إن الأمريكيين أبلغوا السعوديين عن تهديد محتمل، وأن الأمن السعودي لم يوفر الحماية اللازمة للأمريكيين. عندها خرج الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في واشنطن آنذاك ليوضح أن الأمريكيين توقعوا هجمات إرهابية على مئات المواقع في السعودية وليس موقعاً أو اثنين أو عشرة لتتم حمايتها.

ويتكرر المشهد مع كل نازلة تمس العلاقات السعودية الأمريكية، فلا الإعلام الأمريكي والغربي عموماً ينقل الحقائق كما هي، ولا السياسيون يضعون النقاط فوق الحروف، وإنما يتماهى الإعلامي والسياسي في تصديق نظرية المؤامرة، وتمرير قناعتهم إلى الرأي العام؛ مصورين المملكة عدواً مبيناً للشعب الأمريكي.

وباستحضار حالة أسعار النفط التي تؤرق المستهلكين في الدول الصناعية هذه الأيام، سنلاحظ وقوف الرئيس الأمريكي أمام الإعلام العالمي محملاً المملكة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، ومتهماً السعودية وروسيا تحديداً أنهما خلف العنت الذي يواجه الأمريكيين في ذهابهم إلى أعمالهم وعودتهم منها بسبب الارتفاع في أسعار البترول. هذا الخطاب يحرض عامة الأمريكيين على بلادنا، مما يوسع دائرة العداء على خلفية معاناتهم مع أسعار النفط كل صباح. وإذا كان الرئيس الأمريكي وإدارته يحاولون البحث عن شماعة يعلقون عليها فشلهم الذريع في تحسين أسعار النفط، فإن الإعلام الأمريكي يلبس قبعة السياسي ليؤمّن على تلك الدعاوى التي نسمعها من البيت الأبيض ومن وزارة الطاقة الأمريكية.

قبل عام تقريباً كان برميل النفط عالة على الدول المنتجة، بل قيل حينها إن ناقلات النفط السعودية تجوب البحار والمحيطات ولا تجد من يشتري حمولتها، وأن عليها أن تدفع لمن يتقبل تلك الحمولة مجاناً، وبدلاً من بيع البرميل صرنا نبتاعه للمستهلكين. حينها لم يتعاطف أحد مع البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، بل كانوا يؤذنون بأفول هذه السلعة، ويبشرون برفع الأهمية عن دول الخليج المنتجة للنفط، وأنها لم تعد تهم أمريكا الخ.. من خطابات التشفي.

اليوم تبدل الحال وارتفع سعر برميل النفط، والسعودية عضو في أوبك وليست كل أوبك، وروسيا أصبحت طرفاً في الكونسرتوم الذي يوازن بين العرض والطلب للمحافظة على أسعار هذه السلعة في متناول المستهلك دون الإضرار بمصالح المنتج. ومن أشد التناقضات وضوحاً أن التسعير الذي تعمل به أوبك+ يستفيد منه المنتج الأمريكي.

الضعف الذي تعاني منه الإدارة الديمقراطية يجعل الرئيس عاجزاً عن استدعاء المنتجين الأمريكيين وحثهم على زيادة الإنتاج، ففخامته يرى أن خطوة كهذه تتعارض مع القوانين المحلية التي تمنع الإدارة التنفيذية من التدخل في شؤون المنافسة والقطاع الخاص. والحالة هذه، يمكن التساؤل عن نصيب القانون الدولي من الاحترام؛ إذ هو أولى بأن يحول دون الرئيس الأمريكي والتدخل في سياسات الدول الأجنبية ذات السيادة التي رأت في الأسعار الحالية ما يحقق مصالحها.

التفسير التآمري لسياسات الآخر، والارتياب في قراراته ليس حدثاً طارئاً على الأمريكيين ساسة وإعلاميين، ولذلك فإن الدول المنتجة للنفط ستبقى متهمة على الدوام، فهي إذا خفضت الأسعار اتهمت بأنها تتعمد كساد الصناعة النفطية في أمريكا، خاصة وأن تكلفة إنتاج البرميل أغلى بكثير عنها في الخليج. وهي إن رفعت الأسعار اتهمت بأنها تهدد الاقتصادات الصناعية بالتضخم والكساد.

هي أمنية أن يتخلى الشركاء في واشنطن من الساسة والإعلاميين والخبراء عن الارتياب في شركائهم، والجنوح بدلاً من ذلك للأطر المتعارف عليها للتوصل لحلول مرضية للطرفين، دون إقحام الرأي العام الأمريكي والعربي فيها؛ فالأمريكي يعتقد اليوم أن السعودية وأوبك تحديداً خصمان يستهدفان رفاه الأمريكيين، ويعبثان باقتصادهم، والسعوديون وشعوب الدول المنتجة للنفط يرون أن المعايير المزدوجة التي يسوقها الأمريكيون هدفها الابتزاز والاستهداف وتضليل الرأي العام.