محمد السنيد - الجزيرة:

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثامن والثلاثين، أمس الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاجتماع صرح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، معربين عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومعبرين عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم على دعمهم ورعايتهم.

وأضاف معالي الأمين العام أن اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - سعياً لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشار معالي الأمين العام إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.

وأشار معالي الأمين العام إلى إشادة أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، منوهين إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، ومشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.

وقال معالي الأمين العام إن اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اكدوا على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون و مواطنيها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها على جميع فئات المجتمع، وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.

كما أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.

وذكر معالي الأمين العام بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون «أمن الخليج العربي 3» والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.

وبحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.

كما أخذ الوزراء علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.

كما أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.

وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا أمس، في مملكة البحرين، اجتماعهم الثامن والثلاثين برئاسة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية.

وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خلال الاجتماع، كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق.

وأعرب سموه عن شكره لمعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على ما بذل من جهود خلال فترة ترؤس مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس.

كما أعرب سموه عن شكره لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة للمجلس على ما بذلوه من جهد وإعداد لهذا الاجتماع.

وأكد سموه أن الأمن والاستقرار في دول الخليج - ولله الحمد - مضرب مثل مقارنة بما هو حاصل في أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار، مرجعاً ذلك لفضل الله ثم بالتوجيهات من قياداتنا الحكيمة والدعم والمساندة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافحة المخدرات، وكل ما يخل بأمن وأمان المواطن والمقيم. وقال سموه: أصبحت مسؤولياتنا كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، وهو الأمر الذي يوجب علينا المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل - بإذن الله - أكثر أمنًا لتتواصل مسيرة البناء والازدهار تلبية لما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا.

وأضاف سموه: إن التحديات التي تواجه الأمن كثيرة سواءً ما يتعلق بالجريمة بكافة أشكالها أو تهريب المخدرات، أو بالإرهاب، أو التسلل عبر الحدود مما يتطلب جهودًا مشتركة لمواجهة مثل هذه التحديات، وإنني على يقين أننا قادرون - بتعاوننا المشترك - على المواجهة والقضاء على كل تحد أمني.

وسأل سموه في ختام كلمته، الله عزَّ وجلَّ أن يكلِّل جهود الجميع لتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا واستقرارًا لمواطني دول الخليج والمقيمين بها والوافدين إليها.