العُمانية - مسقط:

وقّعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطنة عُمان؛ وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز المجالات والجوانب ذات الاهتمام المُشترك، خدمة للمصالح المُشتركة، وبما يحقق تطلعات الشعبين وآمالهما.

ففي قطاعي البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وقّعت مجموعة أوكيو ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى مع شركة أكوا باور السعودية وشركة أبر برودكت، والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة في مجال تقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية، والثالثة مع شركة سابك بهدف تطوير مشروع مجمّع الدقم للبتروكيماويات.

وفي مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري وقّعت مجموعة أسياد مذكرة تفاهم مع شركة النقل البحري السعودية.

ووقّعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين، بينما وقّعت مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار السياحي من طرف سلطنة عُمان مجموعة عمران، ووقّعتها من الجانب السعودي شركة دار الأركان للتطوير؛ لتطوير مشروع سياحي في شاطئ يتي.

وشملت مذكرات التفاهم الأخرى مجال الاستزراع السمكي بين تنمية أسماك عُمان و»نقوا» السعودية، ومجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية؛ للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوطنية للتقنية في مجال تقنية المعلومات، وتوقيع عقد بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة «ناقل إكسبريس» لإقامة مجمّع لوجستي للشركة في مدينة خزائن.

كما شملت المذكرات توقيع مذكرة بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع وشركة الخريف للبترول تتعلّق بمجال النفط والغاز، ومذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بين شركة عُقال-عُمان وإدارة عُقال بالسعودية، ومذكرة بين الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة وشركة «زاجل» في مجال اللوجستيات والنقل.

كما يأتي توقيع المذكرات نتيجة العمل المُشترك والدؤوب من الجانبين مُمَثّلين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني ووزارة الاستثمار السعودية مُمثلة ببرنامج ريادة الشركات الوطنية ومتابعة ودعم الجهات المعنية من الجانبين.

وأوضحت أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أنّ توقيع مذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات الاستثمار والسياحة والبتروكيماويات يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد قوة الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، لتنطلق إلى آفاق أرحب بفضل القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وأشارت إلى أهمية العمل على تطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين من أجل تطوير الاستثمارات المُشتركة، وضخ استثمارات جديدة في سلطنة عُمان، بحيث يكون النموذج العُماني السعودي مثالا يُحتذى به في مجال تعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين الدول، بما يعود بالنفع على شعبيهما.

من جانبه قال بدر البدر الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية بالمملكة العربية السعودية إنّ توقيع هذه المذكرات الاستثمارية النوعية بين كبرى الشركات السعودية والعُمانية يؤكد حرص قيادتي البلدين الشقيقين وفق رؤيتهما المستقبلية «عُمان 2040» و»المملكة 2030» اللتين تسعيان إلى التطوير والتنويع الاقتصادي في البلدين والتركيز على القطاعات الواعدة بما يحقق قيمة اقتصادية كبيرة للشعبين البلدين، موضحًا أنه من المتوقع أن تتجاوز القيمة الاستثمارية لمذكرات التفاهم الموقعة بين الشركات العُمانية والسعودية الـ 10 مليارات دولار أمريكي.

من جهته قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار بالوكالة إنّ توقيع مذكرات التفاهم بين الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني ونظيراتها في الجانب السعودي يأتي في ضوء التوجهات التنموية والتحولية في البلدين الشقيقين، وهو يمثّل فرصة للطرفين للاستثمار في قطاعات واعدة؛ وإقامة شراكات متنوعة الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار.

يُذكر أن مذكرات التفاهم تستهدف تعزيز الاستثمارات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، مما يعزز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما، كما تتواءم القطاعات التي تشملها مذكرات التفاهم مع توجهات الرؤيتين المستقبليتين للبلدين: «عُمان 2040» و«المملكة 2030».