واس - القاهرة:

أكد معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية. وقال معاليه خلال مشاركته أمس في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت أمس بالجامعة العربية «نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع؛ وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية؛ وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية».

وعبر عن بالغ سروره لمشاركته في الدورة الحالية للمجلس، مقدماً شكره لوزارة العدل التونسية على ما بُذل من جهود وإنجازات خلال دورة المجلس السابقة. وأوضح معالي وزير العدل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.

على صعيد ذي صلة دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وطالب المجلس في قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) في ختام دورته الـ 37 برئاسة الجزائر - أمس بالجامعة العربية الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.

وحث المجلس الوزاري الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. ووجه المجلس الأمانة الفنية له بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.

كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. وقدم المجلس الشكر لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة قطر، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها. كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا المجلس الوزاري الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الغنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وحث وزراء العدل العرب الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة. ونوه إلى ضرورة قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفئوية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

وفي قرار آخر بشأن «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

كما حث المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.

وأدان مجلس وزراء العدل العرب جميع الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره ومصادره، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف. وطالب المجلس الدول العربية بالتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها. وشدد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

وأكد مجلس وزراء العدل العرب أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.