د.عبدالرحيم محمود جاموس

في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يوم 29-11-2021 م يكون قد مر على قرار التقسيم الظالم رقم 181 لسنة 1947م أربعة وسبعون عامًا، ولازال الشعب الفلسطيني يعاني بسببه، في الوطن تحت حكم كيان الاغتصاب والاحتلال العنصري الإسرائيلي.. ويكتوي بنار الغربة واللجوء في مخيمات الشتات.. الشاهدة على جريمة الاغتصاب والتشريد والتطهير العرقي، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يدِ العصابات الصهيونية اثره، وبدعم من القوى الغربية الاستعمارية، وغض للبصر من قبل النظام الدولي القائم والمنحاز، والمهيمن عليه من القوى الموظفة والمستخدمة لهذا الكيان الاستعماري الاستيطاني العنصري التوسعي.

فماذا يعني يوم التضامن العالمي من قبل الأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، إن لم يؤد هذا التضامن إلى حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، وعودته إلى دياره وإنهاء احتلال أراضيه وتمكينه من حق الحرية والمساواة وحق تقرير المصير في دولة مستقلة كاملة السيادة..؟!

ستبقى المخيمات الفلسطينية المنتشرة في فلسطين المحتلة، وفي دول الجوار في الأردن وسوريا ولبنان، شاهدة على جريمة التطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، كما الشتات الفلسطيني المنتشر في كل بقاع الدنيا.. ويمنعون من العودة إلى موطنهم الأصلي فلسطين، في حين يسمح لأي يهودي من أي دولة من دول العالم، القدوم إلى فلسطين ويمنح جنسية الكيان الغاصب كمواطن أصلي مباشرة، فقط لكونه يهودي الديانة، بغض النظر عن موطنه الأصلي وانتمائه القومي، كما يمنح كافة مزايا المواطنة الأصلية في فلسطين المحتلة، المحروم منها الفلسطينيون وهم المواطنون الأصليون في وطنهم فلسطين الذي ليس لهم وطن غيره أو سواه.

أي عدالة هذه التي تكيل بمكيالين، وأي كيان عنصري الذي يتمتع بعضوية الأمم المتحدة، ويحظى بالدعم والرعاية الرسمية من دول الغرب قاطبة، التي تدعي الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، وتتشدق برعاية حقوق الإنسان.

لا نريد تضامنا دوليا مع الشعب الفلسطيني يكون شكليًا، ودعائيًا اعلاميًا فقط، نريد تضامنا دوليا يكون فعالا ومثمرا يؤدي إلى ردع العدوان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لأجلِ احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة والحرية والمساواة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يجب وقف سياسات النفاق السياسي الدولي والكيل بمكيالين، التي لم ولن تؤدي إلا إلى تمادي كيان الاغتصاب في جرائم الحرب التي يرتكبها ويواصلها منذ أربعة وسبعين عاماً في حق الشعب الفلسطيني، دون انقطاع، ودون احترام للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية والمطعون أصلاً في نزاهتها واحقيتها وعدالتها وشرعيتها.

فهل يصحو الضمير العالمي وينتصر اليوم لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، ويعلنها صريحة أن كيان الاغتصاب هو كيان عنصري استعماري احلالي، استيطاني توسعي، تجب محاصرته ومعاقبته من قبل المجتمع الدولي، ومقاطعته وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي الفعال عليه، حتى يسلم ويقر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة، ويحترم ويلتزم بقواعد القانون الدولي، كي تنتهي عذابات الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي الشتات خاصة في مخيمات اللجوء داخل الوطن وخارجه..؟!

عندها يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني ذا معنى فعال ومنصف ومؤثر.. وما عدا ذلك فهو مجرد دغدغة للمشاعر، ونفاق سياسي يفاقم من أزمة ومأساة الشعب الفلسطيني.. ويشجع الكيان الصهيوني على مواصلة سياساته العنصرية العدوانية في حق الشعب الفلسطيني.

إن هذه المأساة وهذه الكارثة المستمرة والمتواصلة لن تنتهي إلا بتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة في وطنه فلسطين.